المراكز المالية الإفريقية محفزات للاستثمار بالقارة

      أكدت نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، لمياء مرزوقي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المراكز المالية الإفريقية تشكل محفزات استراتيجية لتسريع التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأبرزت السيدة مرزوقي، في مداخلة لها خلال جلسة حول موضوع "من الرؤية إلى التنفيذ: تسريع عمل القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي نظمت في إطار فعاليات "أيام السوق 2025" لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن المراكز المالية، بفضل طاقة الجذب التي تتمتع بها وقدرتها على استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال، من شأنها أن تشكل رافعات قوية لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي هذا الصدد، عرضت المسؤولة خطة عمل طموحة تقوم على ركائز استراتيجية تهدف إلى جعل المراكز المالية الإفريقية محفزات للاندماج القاري، مع الاستفادة من قدراتها على خلق منظومات اقتصادية ملائمة للاستثمار.

كما قدمت السيدة مرزوقي تفاصيل هذه الخطة، مشيرة إلى أن الركيزة الأولى تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مساهمة القطاع الخاص وتسريع الولوج إلى الأسواق الإفريقية، من خلال إرساء حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وإحداث مرصد يوفر المعطيات والدراسات المتعلقة بالسوق والمعلومات الاقتصادية والأدوات العملية لتسهيل ولوج الأسواق الإفريقية.

أما الركيزة الثانية، تضيف المسؤولة، فتركز على تجاوز الخصاص في البنيات التحتية اللازمة ل "صنع في إفريقيا"، من خلال تطوير ممرات اقتصادية وتعبئة الخبرات الضرورية عبر المراكز المالية القادرة على خلق منظومات اقتصادية ملائمة لتكوين مشاريع معقدة.

وأشارت مرزوقي إلى أن الركيزة الثالثة تسعى إلى تعزيز التكامل المالي الإقليمي عبر تعاون أكبر بين الهيئات التنظيمية لتوحيد الأطر القانونية والتنظيمية، معتبرة أن هذه المقاربة تمثل خطوة أولى أساسية نحو التكامل المالي الإقليمي.

وأضافت أن الركيزة الرابعة تروم تعميم النماذج الناجحة لحرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال لدى مراكز مالية إفريقية أخرى، وإبراز "الفرصة الإفريقية" على الصعيد الدولي، مستشهدة بمثال مهمة مشتركة ناجحة إلى طوكيو شارك فيها كل من مراكز مالية بموريشيوس ولاغوس ونيروبي وكيغالي لعرض الفرصة الإفريقية أمام الشركات اليابانية.

وفي هذا السياق، كشفت مرزوقي أن هيئة القطب المالي للدار البيضاء تستضيف اليوم "صندوق Africa50" والعديد من فرق التدبير التي تدير أكثر من 20 مليار دولار من المشاريع الملموسة في إفريقيا من خلال الدار البيضاء، وهو ما يبرز قدرة المراكز المالية على العمل كمنصات لتمويل التنمية على المستوى القاري.

وأضافت أن المراكز المالية يجب أن تكون قادرة على توفير البيئة المناسبة لجذب المستثمرين الدوليين، فضلا عن قاعدة قوية من الخبرات والكفاءات، مشددة على أن هذه القدرة على تركيز الموارد والكفاءات تعد ميزة جوهرية لتسهيل تنفيذ مشاريع البنيات التحتية التي تشكل أساس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما أبرزت المسؤولة ذاتها النموذج المبتكر لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، التي جعلت منذ تأسيسها سنة 2010 التكامل الإفريقي في صلب هويتها، مما يسهل اليوم عمليات مجتمع أعضائها المتواجدين في أكثر من 50 بلدا إفريقيا.

واستعرضت في هذا الإطار التسهيلات العملية المتمثلة، على سبيل المثال، في التوظيف دون قيود للموارد البشرية الأجنبية مع الحصول على تصاريح العمل في غضون يومين، والتأشيرات في أسبوع، وتصاريح الإقامة في أسبوعين، بالإضافة إلى الحرية الكاملة في إدارة الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أن الهيئة وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا متينا بتعاون مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، الذي يضم خبراء تحكيم دوليين مرموقين لتعزيز ثقة المستثمرين وخدمة القارة برمتها.

كما لم يفت المسؤولة التنويه بالشراكات الاستراتيجية التي أبرمت بين هيئات التنظيم المالي، مقدمة كمثال اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه قبل عشر سنوات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ونظيراتها في كل من غرب ووسط إفريقيا لتوحيد الأطر القانونية والتنظيمية، وهي خطوة أساسية نحو التكامل المالي الإقليمي.

ويهدف المنتدى الإفريقي للاستثمار 2025، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، من خلال جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات وأطراف معنية رئيسية أخرى، بهدف إبرام معاملات مالية.