دبلوماسي تونسي يدق ناقوس الخطر: تونس قيس سعيد تحولت لولاية جزائرية

      انتقد الدبلوماسي التونسي السابق، إلياس القصري، رئاسة يراها عاجزة عن الدفاع عن المصالح الوطنية، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالجزائر، وغير مكترثة بالتوازن الدبلوماسي الدقيق.
ما تكشفه مداخلة إلياس القصري يتجاوز سخط دبلوماسي مخضرم. فهو يكشف عن نظام إقليمي تمارس فيه الجزائر ضغوطا منتظمة على تونس الضعيفة، بينما تنزلق هذه الأخيرة، الضعيفة بفعل عزلتها الدولية وارتجال سياستها الخارجية، نحو تبعية يشبهها البعض، ليس من دون سخرية، بتحول البلاد إلى "ولاية جزائرية سبعينية".
عندما قررت الجزائر زيادة عدد أقسامها الإدارية إلى 69، قُدم الإجراء رسميا على أنه تعديل داخلي بسيط. لكن بالنسبة لشريحة من الرأي العام التونسي، يجسد هذا الإجراء منطق التوسع الشمولي، حيث يستخدم الجهاز البيروقراطي كواجهة لاستراتيجية النفوذ الإقليمي.  ويرى النقاد أن هذا مظهر من مظاهر دبلوماسية قائمة على التضخم البيروقراطي، والتلاعب الأيديولوجي، والبناء المستمر لسردية الضحية.و تندرج تصريحات القصري في هذا السياق: فوفقا له، لم تعد الجزائر تكتفي بالتأثير على تونس فحسب؛ بل تسعى إلى استيعابها سياسيا من خلال وسائل الإعلام، والضغط الأمني ​​الشامل، وخطاب "أخوي" مصمم لإخفاء توازن القوى الحقيقي.
بالنسبة للمهتمين بتآكل الاستقلال الذاتي التونسي، يمثل هذا التحليل جرس إنذار. يندد القصري بوجود شكل من أشكال التواطؤ الفكري، الذي ترعاه، حسب قوله، شبكات مرتبطة بأجهزة المخابرات الجزائرية، والتي نجحت في فرض رؤية تآمرية تصور الجزائر على أنها الحامي الطبيعي لتونس والمغرب عدوا وهميا.ووفقا له، فقد مهد هذا التحول الطريق أمام تبعية سياسية لشريحة من النخبة التونسية لأجندة خارجية. وهكذا تجد تونس نفسها أداة في الصراع الجزائري المغربي، دون أن تجني منه أي فائدة استراتيجية.
ويعتقد القصري أن القطيعة مع الرباط، التي دبرتها السلطات التونسية، تشكل خطأ استراتيجيا فادحا. بقطع علاقاتها مع ما يصفه بأنه سندها الطبيعي الرئيسي في المغرب العربي، حصرت تونس نفسها في علاقة غير متكافئة مع الجزائر، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة. وقد أضعف هذا المسار مكانتها الدولية وقلص نفوذها.
كما يشير إلى أن المغرب، خلافا للرواية التي تروج لها الجزائر، قد قدم مرارا وتكرارا دعما ملموسا لتونس، سواء خلال هجوم قفصة عام 198ج أو مؤخرا خلال الزيارة الخاصة المطولة للملك محمد السادس عام 2014، والتي ساهمت في تحسين صورة البلاد.و أوضح أن هذه النقاط لا تهدف إلى إحياء مظالم قديمة، بل إلى توضيح ما يعتبره ثابتا في السياسة الجزائرية: التوسع، وزعزعة الاستقرار، والسيطرة.