المحكمة الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت

      ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا إسرائيليا بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، المتهمين بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".

كما أفادت القناة أن "المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

يأتي الطلب الإسرائيلي بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس سعي تل أبيب لاستغلال وقف الأعمال العدائية للتنصل من عواقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قواتها في غزة.

منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة في غزة، تسببت في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير بلدات في قطاع غزة، وتشريد سكانها، وتسببها في مجاعة.

في 21 نونبر، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

وذكرت الدائرة في بيانين أن "مذكرات التوقيف صُنفت لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات".

ومع ذلك، قررت الدائرة الكشف عن المعلومات الواردة في بيانها "لأن سلوكا مشابها لما استهدفته مذكرة التوقيف يبدو أنه مستمر".

وأضافت أنها "ترى أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم الاطلاع على وجود مذكرات التوقيف".

وخلصت المحكمة إلى أن "الأفعال المزعومة لنتنياهو وغالانت تندرج ضمن اختصاصها"، وأشارت آنذاك إلى أنها سبق أن قررت أن اختصاص المحكمة في هذه الحالة يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

كما استهدفت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قادة بارزين من حماس، لكنهم قُتلوا في غارات جوية وهجمات إسرائيلية.