المحكمة الإدارية التونسية تقبل الطعن المقدم من مرشح للرئاسيات
صورة - تعبيرية
نقلت وكالة تونس إفريقيا
للأنباء عن الناطق باسم المحكمة الإدارية "فيصل بوقرة" قوله بأن الجلسة
العامة القضائية المنعقدة يومه الثلاثاء بخصوص القضيتين المرفوعتين لديها في إطار
نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الاستئنافي، قضت بقبول الطعن المقدم
من قبل السياسي "عبد اللطيف المكي" في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
برفض ملف ترشيحه لهذه الانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، ونقض الحكم
الإبتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد "الرافض"،
وكذا رفض آخر للسياسي والوزير السابق "ناجي جلول". مضيفا أن التصريح
بمآلات أربع قضايا متبقية سيكون بعد غد الخميس، ويتعلق الأمر بأحكام باتة وغير
قابلة للطعن وذلك طبقا للقانون الانتخابي التونسي.
وكانت المحكمة قد حددت يومي 27 و29 غشت الجاري
تاريخا للإعلان عن الأحكام في الطعون المرفوعة لديها في إطار نزاعات الترشح
للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الثاني من التقاضي.
وللإشارة، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في
تونس كانت قد قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم الرئيس "قيس سعيد"
الذي يسعى لولاية ثانية، و "زهير المغزاوي" رئيس "حركة الشعب"،
ورجل الأعمال "العياشي زمال"، فيما رفضت 14 ملفا بعضها لشخصيات سياسية
معارضة.