القليعة من الظل إلى تصدر العناوين الرئيسية

        فجأة، وجدت جماعة القليعة، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، نفسها في دائرة الضوء، وهي بلدة لم تكن معروفة حتى ذلك الحين للعامة.في مطلع أكتوبر، شهدت القليعة حوادث خطيرة بعدما حاولت مجموعات من الأفراد اقتحام مركز الدرك الملكي للاستيلاء على أسلحة وذخيرة. اضطر رجال الدرك للدفاع عن أنفسهم، فاستخدموا أسلحتهم العسكرية. قتل مهاجمان وجرح آخرون. انتشرت صور ومقاطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع اسم القليعة إلى الواجهة في النقاش الوطني.نتيجة للتقسيم البلدي عام 1992 عقب تفكيك آيت ملول، لم تكن القليعة دائما على خريطة الأحداث الجارية. ومع ذلك، فقد شهدت توسعا عمرانيا متسارعا على مدار العقدين الماضيين. صُنفت رسميا كبلدية إقليمية مؤهلة عام 2008، واكتسبت مرافق حديثة: مقر بلدي جديد، ومجمع ثقافي، وشبكة إنارة عامة معززة، وقريبا مستشفى محلي. علامات ملموسة على طموح محلي يركز على تحديث الخدمات العامة وجودتها.لكن خلف هذه الصورة المؤسسية، تواجه البلدية تحديات اجتماعية وأمنية مستمرة. لسنوات، استقطبت لقليعة مهاجرين داخليين من جميع مناطق المغرب، بالإضافة إلى أفارقة من جنوب الصحراء، مدفوعين بانخفاض تكلفة المعيشة نسبيا مقارنة بأكادير أو آيت ملول. هذه التركيبة البشرية، على ثرائها، تشكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية: مدارس مكتظة، وتوسع عمراني عشوائي، وسكن هش، ومشاكل أمنية تُفاقمها هشاشة القوى العاملة الموسمية.إن ظهور القليعة في الأخبار، من منظور العنف، يبرز هذه المفارقة: بلدية زاخرة بالإمكانات، لكنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. فمميزاتها لا تنكر: قربها من الأراضي الزراعية في سهل شتوكة، وانفتاحها على الساحل، ووجود منطقة لوجستية مخصصة للاستثمار. هذه الآفاق كفيلة بتحويل القليعة إلى مركز جذب، شريطة أن ترافق توسعها سياسات عامة متماسكة: تخطيط حضري متكامل، وتحسين البنية التحتية الأساسية، وتسهيل التنقل، والإدماج الاجتماعي.وهكذا، فإن هذا الاسم، الذي لم يكن يعني شيئا لغالبية المغاربة بالأمس، أصبح اليوم على كل لسان. تجسد "القليعة"، التي كشفتها أحداث أوائل أكتوبر المأساوية، تناقضات التحضر السريع: منطقة مزدهرة، لكنها تخترقها شروخ اجتماعية تتطلب حلولا عاجلة ودائمة.