القطاع المنجمي رافعة أساسية للاقتصاد الوطني
يمثل القطاع المعدني مكونا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل وجود بنية جيولوجية متنوعة تختزن مختلف المواد المعدنية، والتي مكنت من تنمية نشاط منجمي بمختلف جهات المملكة.
هذا ما أشارت إليه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حيث خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لعرض موقف الحكومة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب"، إلى أن المغرب يحتل مكانة مهمة على الصعيد العالمي في إنتاج مجموعة من المعادن كالفضة (17 عالميا، والأول إفريقيا)، والكوبالت (12 عالميا والثالث إفريقيا)، والنيكل (28 عالميا والسادس إفريقيا)، والبارتين (الرابع عالميا والأول إفريقيا) .
واعتبر السيدة الوزيرة التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا هاما "لأنه تمكن من إعداد تشخيص واقع المواد المعدنية في المغرب، ومتطلبات تطويرها، وقدم عددا من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الطموحات الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي، والتصنيع، والرقمنة، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد"، واعتبرت التقرير مساهما في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المعادن الاستراتيجية والحرجة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، منوهة إلى أن القطاع المعدني في المغرب يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الوطنية، ويتميز بوقع إيجابي على التنمية الجهوية والقروية، وأيضا على حركية النقل والموانئ.
والوزارة، بحسب المسؤولة الحكومية، تعمل على ملاءمة الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني الوطني مع مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وكذا ملاءمة الإطار المؤسساتي للقطاع، ورقمنة المساطير الإدارية، بالإضافة إلى إعداد تصور شمولي للنهوض بالقطاع، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، كما أن الحكومة تعمل بلورة مشروع تعديل القانون المعدني أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، وتأسيس لجنة وطنية ت عنى بالمعادن الاستراتيجية مكلفة بتحديد قائمة هذه المعادن وتحيينها، فضلا عن وضع آليات الحكامة المناسبة لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية من هذه المواد.
