القضاء الأمريكي يرفض تفكيك كروم ويكتفي بتدابير محدودة ضد جوجل

      رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، إلزام شركة جوجل ببيع متصفحها الشهير "كروم" كجزء من الإجراءات التصحيحية لمعالجة ممارساتها الاحتكارية في سوق البحث عبر الإنترنت، مكتفيا بفرض تدابير أقل صرامة مما طالبت به وزارة العدل الأمريكية.

وكان القاضي أميت ميهتا، من مقاطعة كولومبيا، قد خلص العام الماضي إلى أن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، غير أن حكمه الجديد يسمح للشركة بالاحتفاظ بوضعها الحالي، بما في ذلك دفع مبالغ لشركائها مقابل تثبيت محرك البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل افتراضي على الأجهزة والمنصات.

وبموجب القرار، ستلتزم جوجل بمشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسين مؤهلين، ومنعها من عقد صفقات حصرية قد تحد من انتشار خدمات البحث أو المساعدات الذكية المنافسة.

 في المقابل، رفض القاضي مقترح وزارة العدل بإجبار الشركة على بيع "كروم"، معتبرا أن هذه الخطوة "معقدة للغاية" وقد تؤدي إلى "تدهور كبير في المنتج".

ويعد هذا الحكم من أبرز القرارات المرتبطة بمكافحة الاحتكار ضد شركة تقنية كبرى منذ أكثر من 25 عاما، حين رفعت وزارة العدل قضية ضد مايكروسوفت بسبب فرض متصفح "إنترنت إكسبلورر" على المستخدمين.

 ومع ذلك، يتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف سنوات، بعدما بات بإمكان جوجل الطعن في الحكم الذي اعتبرها شركة احتكارية.

في الوقت نفسه، سمح القرار للمنافسين بالحصول على جزء محدود من بيانات البحث لدى جوجل بتكلفة رمزية لتعزيز قدراتهم، لكنه رفض إلزام الشركة بمشاركة موسعة أو محدثة للبيانات بشكل دوري.

وقد أثار الحكم انتقادات واسعة، حيث اعتبرت مؤسسات مستقلة أنه يمثل "فشلا ذريعا"، فيما حذر الرئيس التنفيذي لمحرك "DuckDuckGo" من أن استمرار جوجل في ممارساتها سيعيق المنافسة.

 أما شركات مثل آبل وموزيلا فقد أعربت عن مخاوفها من خسائر محتملة إذا توقفت المدفوعات التي تحصل عليها من جوجل مقابل جعل محركها الافتراضي.

ورغم هذا الانتصار الجزئي، ما تزال جوجل تواجه قضايا أخرى تتعلق بالاحتكار، أبرزها نزاعها مع شركة Epic Games حول متجر التطبيقات، إضافة إلى ملف أدوات الإعلانات الرقمية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة في ظل تزايد الضغوط التنظيمية.