القانون الجديد للمسطرة الجنائية محطة مفصلية لترسيخ دولة الحق والقانون

        أكدت وزارة العدل أن القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية في 8 شتنبر 2025، يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث العدالة بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا الإصلاح يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويترجم روح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات أساسا لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.

ويرسخ القانون ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تعزيز حقوق الدفاع، تكريس قرينة البراءة، الحد من الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، فضلا عن إحداث مرصد وطني للإجرام. كما يمنح الضحايا، خاصة النساء والأطفال، دعما قانونيا واجتماعيا موسعا.

ونقل البلاغ عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يشكل ركيزة أساسية في الإصلاح القضائي الكبير، مؤكدا عزم الحكومة على جعل تحديث العدالة رافعة لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المغرب لكأس العالم 2030.

وأضاف أن تعزيز الأمن القضائي وتحديث المنظومة العدلية يمثلان عوامل حاسمة لترسيخ مكانة المملكة كدولة مؤسسات وقانون، وكبلد رائد إقليميا ودوليا في تحديث العدالة.