الفاو تنشر تقريرا حول تأثير تغير المناخ على النساء والرجال في الأرياف
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تقريرا جديدا تحت عنوان "المناخ الجائر "Unjust Climatelimat، أفادت فيه بأن تغير المناخ يؤثر بصورة غير متكافئة على دخل النساء الريفيات، وعلى الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وعلى السكان المسنين، إذ ليست لديهم القدرة نفسها على الاستجابة للأحداث المناخية القصوى والتكيف معها. موضحة أن النساء ربات الأسر المعيشية في المناطق الريفية الواقعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعانين كل عام من خسائر مالية أكبر بكثير من نظرائهن الرجال، حيث تخسر الأسر التي تعيلها النساء في المتوسط نسبة 8 في المائة من دخلها بسبب الإجهاد الحراري ونسبة 3 في المائة إضافية بسبب الفيضانات، مقارنة مع الأسر المعيشية التي يعيلها الرجال، ويظهر ذلك حسب التقرير من خلال انخفاض حصة الفرد بقيمة 83 دولارا بسبب الإجهاد الحراري وبقيمة 35 دولارا بسبب الفيضانات، ما يجعل إجمالي الانخفاض يصل إلى 37 مليار دولار و16 مليار دولار على التوالي في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأبرز تقرير المنظمة الأممية أنه إذا ارتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط، فإن هؤلاء النساء سيواجهن خسارة بنسبة 34 بالمائة في إجمالي دخلهن مقارنة بالرجال، مؤكدا أن تغير المناخ سيوسع هذه الفجوات على نحو كبير في السنوات المقبلة ما لم تجر معالجته، وذلك نظرا إلى أوجه التباين الكبيرة الموجودة في الإنتاجية الزراعية والأجور بين النساء والرجال.
وتضمن هذا التقرير تحليل بيانات اجتماعية واقتصادية واردة من أكثر من 000 100 أسرة معيشية ريفية، تمثل ما يزيد عن 950 مليون شخص في 24 بلدا من البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل، والتي بينت بأن الآثار لا تختلف باختلاف نوع الجنس فقط، بل أيضا باختلاف الحالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يؤدي الإجهاد الحراري، أو التعرض لدرجات حرارة عالية، إلى مفاقمة أوجه عدم المساواة بين الأسر المعيشية الريفية الفقيرة التي تعاني من خسارة إضافية تبلغ نسبة 5 في المائة أي ما يعادل 17 دولارا للفرد الواحد، وهي النسبة نفسها المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الفيضانات.
وأوضحت "الفاو" أن الاختلافات الاجتماعية القائمة على الموقع الجغرافي ومستوى الثروة ونوع الجنس والسن، تؤثر على قدرة سكان الريف على التكيف مع تغير المناخ ومواجهته، ضاربة المثل بالأعراف والسياسات التمييزية التي تخلف عبئا غير متكافئ على النساء يتمثل في الرعاية والمسؤولية المنزلية، ويحد من حقوقهن في الأراضي ويمنعهن من اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهن ويعيق وصولهن إلى المعلومات والتمويل والتكنولوجيا والخدمات الأساسية الأخرى، مضيفة أنه من السهل على الأسر المعيشية التي يعيلها الشباب أن تحصل على فرص عمل خارج نطاق المزرعة في حالات الظروف المناخية القصوى مقارنة مع تلك التي يعيلها أفراد أكبر سنا.
واسترسلت المنظمة تقريرها لافتة إلى أن الظروف المناخية القصوى تجبر الأسر المعيشية الريفية الفقيرة على اللجوء إلى استراتيجيات غير ملائمة لمواجهتها، ومنها تقليل مصادر الدخل وبيع الثروة الحيوانية وتحويل مسار الإنفاق بعيدا عن مزارعها، غير أن هذه التدابير تزيد من إمكانية تأثرها بتغير المناخ على المدى الطويل.
وسطر التقرير أن المرأة لا يأت ذكرها في المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية الخاصة بالبلدان الأربع والعشرين التي قام بتحليلها، سوى في نسبة 6 في المائة فقط من الإجراءات المناخية المقترحة البالغ عددها 164 4 إجراء، فيما تذكر نسبة 2 في المائة الشباب بشكل صريح، ونسبة تقل عن 1 في المائة الفئات السكانية الفقيرة، وتشير نسبة تقارب 6 في المائة إلى المزارعين في المجتمعات المحلية الريفية. فضلا عن تخصيص نسبة 7.5 في المائة من إجمالي التمويل المناخي المسجل في الفترة ما بين 2017 و2018، للتكيف مع تغير المناخ، بينما خصصت نسبة تقل عن 3 في المائة للزراعة والحراجة ومجالات أخرى في استخدام الأراضي أو استثمارات أخرى متعلقة بالزراعة، وكذا نسبة 1.7 في المائة فقط، أي ما يعادل 10 مليارات دولار على أكبر تقديرلصغار المنتجين.
وسلط التقرير ذاته الضوء على عدة نقاط بارزة على مستوى السياسات ويدعو إلى الاستثمار في السياسات والبرامج التي تتناول مواطن ضعف سكان الريف المتعددة الأبعاد في مواجهة المناخ والعوائق الخاصة بهم، بما فيها محدودية وصولهم إلى الموارد المنتجة، موصيا بربط برامج الحماية الاجتماعية بالخدمات الاستشارية التي يمكنها التشجيع على التكيف وتعويض المزارعين عن خسائرهم، مثل برامج المساعدات الاجتماعية القائمة على عمليات الدفع النقدية. موضحا أن الإجراءات المناخية الشاملة متأصلة في استراتيجية المنظمة وخطة عملها المتعلقة بتغير المناخ وفي الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022–2031، حيث تكون معالجة تأثير تغير المناخ معممة في الجهود الرامية إلى تحقيق الأفضليات الأربع: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع.
