السيدة عمور تبرز الروافع ذات الأولوية لتطوير الصناعة التقليدية

      أكدت السيدة عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف تعد الروافع الثلاث ذات الأولية لتطوير الصناعة التقليدية المغربية. وأوضحت خلال التظاهرة المنظمة تحت شعار "الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي"، أنه من أجل مواكبة الصناع التقليديين، تم وضع برامج لدعم التصدير، فضلا عن مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة. وقد بدأنا بالزرابي والفخار ونعتزم توسيع هذه المبادرة لتشمل مجالات أخرى".
كما أن "وضع العلامات التجارية يشكل محورا هيكليا مهما، يعزز شعار "صنع في المغرب" ويتيح حضورا أكبر للمنتجات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط"، وأن "ورش الاستدامة ينخرط في الحفاظ على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل المتدربين بمدارس متخصصة، وهو ما شهد زيادة بنسبة 55 في المائة بين عامي 2021 و2023".
مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الدينامي الذي يشغل أكثر من مليوني صانع تقليدي، وأن منتجات الصناعة التقليدية حققت أكثر من مليار درهم من عائدات التصدير خلال السنتين الماضيتين (2022-2023). إلا أن الإشكال الرئيسي للصناعة التقليدية يكمن في الشغل غير المهيكل وهو ما يعني أن التحدي الذي يواجه الحكومة هو هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ومن ثم جاء سن القانون الإطار 50-17. فذكرت بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية مكن من تحديد أكثر من 640 ألف صانع تقليدي أصبح بإمكانهم الاستفادة من دعم الدولة.
وأبرزت أولويات العمل الحكومي لتحديث القطاع، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة، مع الاهتمام بقضايا الاستدامة واحترام البيئة والرقمنة.

أما الوزيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، فأكدت على أهمية تعزيز حضور الصناع التقليديين المغاربة في الأسواق الوطنية والدولية. حيث من شأن ذلك أن يعرف بالمهنيين في هذا القطاع وتعزيز الإيرادات المالية للصناعة التقليدية، سواء من خلال التسويق على الصعيد المحلي أو العالمي.
ومن جانبه . أبرز المدير العام لدار الصانع، الجهود المبذولة لإنجاز الأوراش الاستراتيجية المعلن عنها في إطار تنمية الصناعة التقليدية المغربية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرامية إلى تحديث وتطوير القطاع. وهي مبادرات تعد حاسمة من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق وضمان استدامة الصناعة التقليدية المغربية في بيئة تتطور باستمرار، معلنا أن الدار ستتعاون في إطار شراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف لتقديم معرض للأعمال الفنية للصناعة التقليدية بالمتحف الوطني للحلي بالأوداية بالرباط، وأن هذا المعرض سيتيح فرصة فريدة للجمهور، وخاصة الشباب، لاكتشاف أعمال رائعة صممها حوالي 20 من خيرة الصناعة التقليديين المغاربة.
وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية. وتتيح الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للالتقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة.