السعودية تعلن عن إعفاءات ضريبية لشركات العالمية

      في إطار دعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، أفاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

أن بلاده قدمت حزمة من إعفاءات الضريبية لمدة 30 سنة.

و من بين هذه الإعفاءات إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية لمدة 30 سنة، فيما ستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وأضاف الوزير أن ن هذه الخطوة هي حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقار الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقار الإقليمية.

ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات مؤخرا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وخلال بداية السنة قد بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض 80 ارتفاعا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرا إقليميا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

والجدير بالذكر أن السعودية  أعلنت في فبراير من سنة 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.