السعودية تصبح أكبر مصدر لصفقات الديون الدولية في الأسواق الناشئة

      احتلت السعودية مكان الصين لتصبح أكبر مصدر لصفقات الديون الدولية الضخمة على مستوى الأسواق الناشئة، لتنهي بذلك هيمنة بكين التي استمرت 12 عاما.

وكشفت البيانات الخاصة بمبيعات السندات الجديدة التي أصدرتها حكومات وشركات هذا العام، أن المملكة العربية السعودية تقترض بوتيرة كبيرة، مع بدء المستثمرين العالميين في دعم خطة "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في المقابل، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، ما أدى إلى إبطاء وتيرة إصدار السندات الدولية، إلى واحدة من أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

وتسعى الرياض للحصول على تمويل لمشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وجعل المملكة حلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وفي الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة، أيضا، عاما قويا لإصدار السندات وسط انخفاض تكاليف الاقتراض، والسعي للحصول على عوائد مغرية.

وقال أبوستولوس بانتيس، المدير التنفيذي في قسم الاستشارات الخاصة بالدخل الثابت في بنك "يونيون بانكير بريفي" (Union Bancaire Privee Ubp SA) في زيورخ، إن "المعنويات تجاه السندات السعودية قوية للغاية، وليس مفاجئا أن المملكة أصبحت أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة؛ نظرا إلى حاجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الضخمة".

وزادت مبيعات السندات من كيانات سعودية بنسبة 8 في المائة حتى الآن هذا العام، متجاوزة 33 مليار دولار. وتمثل الجهات الحكومية أكثر من نصف هذه القيمة، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار في الشهر الماضي.

وتعمل السعودية على إيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع بقيمة حوالي 21 مليار دولار هذا العام، وتتوقع أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار، للمساعدة في تسريع "رؤية 2030". ولجأت المملكة إلى سوق السندات بهذا النطاق جزئيا لأن أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق بشكل كامل، بينما تقلصت إيرادات النفط بسبب تخفيضات الإمدادات التي ينفذها تحالف "أوبك+".

وبشكل عام، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28 في المائة عن العام السابق إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات السندات مقومة بالدولار واليورو التي أصدرها بنك التنمية الصيني في بكين والشركات الصينية نحو 23.3 مليار دولار في العام الجاري. ويعد هذا انخفاضا بـ 68 في المائة عن متوسط مبيعات السندات الحكومية والشركات في البلاد لهذه الفترة من العام منذ 2019.

وتمثل الصين حاليا 8.1 في المائة فقط من حجم الاقتراض في الأسواق الناشئة، بغض النظر عن عام 2017 عندما كانت تمثل ثلث جميع الإصدارات، بقيمة وصلت إلى 225 مليار دولار.