الخزينة العامة للمملكة تكشف انخفاض المداخيل الجمركية والنفقات

      أفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 69,46 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. موردة أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 62 مليون درهم عند متم أكتوبر 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه 12,68 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة أي 11,55 مليار درهم، بينما بلغ صافي المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 43,33 مليار درهم عند متم أكتوبر من السنة الجارية، مقابل 45,21 مليار درهم عند متم أكتوبر من السنة الفارطة مسجلا انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة. كما انخفضت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 18,7 في المائة، وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 0,2 في المائة.

وفيما يخص المداخيل الصافية الناجمة عن ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 13,44 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أكتوبر 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 155 مليون درهم قبل سنة.

وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 69,52 مليار درهم عند متم أكتوبر الفارط، مقابل 70,18 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم أكتوبر من العام الماضي.

وتابعت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة، بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت نحو 23,6 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2023، بانخفاض نسبته 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. مفيدة أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 88,8 في المائة من الإجمالي المتضمن في قانون المالية لسنة 2023. مضيفة أن نفقات التشغيل بلغت 227,1 مليار درهم، منها 125,7 مليار درهم تهم الرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة.

وفي نفس السياق، ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 8 في المائة أي ما يقدر بحوالي 52,3 مليار درهم مقابل 48,5 مليار درهم، والحال نفسه بالنسبة للنفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة التي ارتفعت بـ 6,4 في المائة أي ب 39,6 مليار درهم مقابل 37,3 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفاض إصدارات المقاصة بـ 16,7 في المائة أي 23,6 مليار درهم مقابل 28,3 مليار درهم.

زيادة على ذلك، فإن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة قد ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في استرداد الضريبة على الشركات والتي تقدر ب 1,31 مليار درهم مقابل 373 مليون درهم، كما انخفضت المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بما يقدر 7,58 مليار درهم مقابل 8,14 مليار درهم.