الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنفيذ العقوبات البديلة وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون

         صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة وقدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي

وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة ويهدف إلى تطوير العدالة الجنائية وتخفيف الضغط على السجون من خلال اعتماد حلول أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم التي لا تشكل خطرا كبيرا

ويهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق المادتين 647-1 و647-13 من قانون المسطرة الجنائية من خلال وضع إطار قانوني دقيق يهم اختصاصات إدارة السجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات سواء على المستوى المركزي أو المحلي كما ينص أيضا على تنظيم كيفية تدبير نظام القيد الإلكتروني

ويتوخى المشروع تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة بما يضمن انسجام الجهود وتفعيلها بشكل فعال على أرض الواقع

وفي سياق آخر أعلن السيد بايتاس أنه تم تأجيل البت في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى اجتماع حكومي لاحق