الحكومة الموريتانية تعتزم إطلاق حوار وطني وبرنامج لتسقيف أسعار بعض المنتجات

     أعلن الوزير الأول الموريتاني "المختار ولد أجاي"، أمام الجمعية الوطنية خلال تقديمه برنامج السياسة العامة لأول حكومة في الولاية الثانية للرئيس "محمد ولد الشيخ الغزواني"، مساء أمس الأربعاء، عن أن حكومته تعتزم إطلاق حوار وطني "مسؤول وصريح وشامل " للتفكير في منظومة الحكامة والنموذج الديمقراطي للبلاد. موضحا أن الحكومة تعول على مخرجات هذا الحوار الذي لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا جوهريا، في تعزيز دور المؤسسات وتسيير العلاقات في ما بينها بشكل "هادئ وسلس". مبرزا أن الحكومة تنتظر من هذا الحوار مراجعة كل من مدونة الانتخابات وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية، و قانون الأحزاب السياسية، كأهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز النظام الديمقراطي الموريتاني ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكينا لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية. كما أنها تتطلع لأن يساهم هذا الحوار في تطوير آليات الحكم وزيادة فعالية المؤسسات الديمقراطية، بما يضمن استقرار البلاد وتقدمها. مشددا على أن الحكومة ستنكب على ورش آخر يتعلق بتسريع تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تقترح إصلاحا عميقا للمنظومة القضائية من أجل تعزيز استقلال القضاء وإصلاح المنظومة الجنائية ومراجعة قوانينها الناظمة وإصلاح نظام السجون.

علاوة على ذلك، أعلن "ولد أجاي"، عن إطلاق برنامج استعجالي لتثبيت وخفض، ودعم أسعار بعض المواد الأساسية، مبرزا أن هذا البرنامج سينجز من خلال مراقبة مخزون المواد الأساسية في الأسواق ومنع المضاربة والاحتكار وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول وهوامش ربح منطقية يتم تحيينها في فترات متقاربة.
وعبر الوزير الأول عن أمله في تعاون مهنيي قطاع التجارة، مضيفا أن هذا البرنامج يهم القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم وكذا الإسمنت.
وقد تم في السياق ذاته توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التجارة والسياحة واتحاد التجارة لتحديد وخفض أسعار مواد السكر، والأرز، والزيت، والقمح، والحليب المركز، والإسمنت و الغاز المنزلي.