الحكومة الصينية تدعم قطاع العقار

      خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أعلنت الحكومة الصينية في تقرير عملها السنوي الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، أنها تعتزم تجويد سياستها في قطاع العقار من خلال دعم احتياجات هذا القطاع في ظل الأزمة التي يعرفها وتمويل الشركات العقارية. حيث تهدف التدابير المتخذة في سنة 2024 إلى التنمية السليمة والمنتظمة لسوق العقار.

وتعرف الصين ركودا في مجال العقار وتوقف عدد من المشاريع، حيث أن المجموعة المدعومة من طرف الدولة لم تتمكن  من أداء سندات بقيمة 432 مليون دولار سنة 2023.

كما أن  مجموعة تشاينا إيفرغراند عرفت خسائر جسيمة وصلت إلى 81 مليار دولار سنتي خلال سنة 2021 و 2022 وهي تعتبر أكثر المنعشين العقاري الأكثر مديونية في العالم.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصينية أن بلده تنوي ترسيخ استراتيجية جديدة لتنمية العقارية لمواجهات الصعوبات التي يعرفها مجال العقار.

ومن جهتها اعتمدت الحكومة الصينية على عدة إجراءات من أجل زيادة بناء المساكن الاجتماعية الجديدة، وتحسين  اللوائح الخاصة بالسكن التجاري لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن الحكومة الصينية  ستتكلف بتحسين نظام المراقبة العامة لديون الهيئات المحلية، واستكمال نظام الاشراف المالي وتعزيز الوقاية من المخاطر المالية ومراقبتها.

وللإشارة فن مجمل مشاريع العقار في الصين متوقفة بسبب التحديات المالية التي تثقل كاهل كبار منعشي العقارات بالبلد.