الحكومة البريطانية تخفض مساهمات الضمان الاجتماعي
أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة، اليوم الأربعاء، بشكل غير متوقع، عن تخفيض
مساهمات الضمان الاجتماعي بنقطتين مئويتين، وذلك قبل أشهر من الانتخابات
التشريعية. خاصة وأنه يأتي بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية
التي قدمتها الحكومة في نونبر.
وخلال تقديمه تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية، اليوم في البرلمان، أوضح وزير
المالية البريطاني، جيريمي هانت، أنه من أجل جمع الأموال لتمويل هذا الإجراء، على
وجه الخصوص، سيمدد لمدة عام أو حتى 2029، فرض ضريبة استثنائية بنسبة 35 في المائة
على أرباح منتجي النفط والغاز، بدأ تطبيقها في 2022 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد
البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية وجائحة وصدمة طاقة ناجمة عن الحرب في
القارة الأوروبية".
لكن وزير الخزانة وهو لقب آخر لوزير المالية، يؤكد أيضا أن الاقتصاد البريطاني في
وضع أفضل، مشيرا إلى أنه "بفضل التقدم المحرز يمكننا الآن مساعدة العائلات
عبر تخفيضات ضريبية دائمة".
فقد تراجع التضخم الذي بلغ 4 بالمائة في يناير، منذ الذروة التي سجلها والتي بلغت 11
بالمائة في نهاية 2022، لكنه ما زال يمثل ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا. من
جهة أخرى دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية 2023.
وعلى الرغم من الفائض القياسي للميزانية في يناير، كانت المالية العامة في وضع
أسوأ مما كان متوقعا في بداية العام. ويبلغ دين القطاع العام حوالي 96.5 بالمائة
من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.
وتثير هذه التخفيضات الضريبية مخاوف من لجوء الحكومة إلى خفض ميزانيات الخدمات
العامة المجهدة أساسا مثل القضاء والشرطة ونظام الخدمات الصحية الوطني.
ويفترض أن تجرى انتخابات عامة خلال العام الحالي بينما يتقدم حزب العمال
المعارض بفارق كبير على حزب المحافظين الحاكم حاليا في استطلاعات الرأي.
