الجيش المالي ينفي الإفراج عن جهاديين مقابل هدنة وسط تصاعد الأزمة الأمنية

         نفى الجيش في مالي صحة الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح نحو 200 عنصر جهادي مقابل وقف الهجمات على قوافل الوقود، واصفا هذه المعلومات بأنها لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه صورة البلاد وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتها الأمنية.

وأكدت القيادات العسكرية أن هذه المزاعم تسعى إلى تقويض مصداقية قوات الدفاع والأمن، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية متصاعدة.

وكانت مصادر أمنية وسياسية قد أشارت في وقت سابق إلى الإفراج عن أكثر من 100 عنصر، قبل أن تتحدث تقارير أخرى عن نحو 200 شخص، في إطار اتفاق مزعوم أبرم منتصف مارس بين السلطات في باماكو وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقد تناقلت وسائل إعلام هذه المعلومات، ما أثار جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها حول حقيقة هذا الاتفاق.

ومنذ سبتمبر الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على قوافل نقل الوقود، ما تسبب في أزمة إمدادات حادة في العاصمة باماكو، وأثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان.

ويعيش مالي منذ عام 2012 على وقع أزمة أمنية حادة، نتيجة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب انتشار جماعات إجرامية وحركات انفصالية.

وفي ظل هذا الوضع، تبقى مسألة التفاوض مع الجماعات المسلحة أو مواجهتها عسكريا من أبرز القضايا المثيرة للجدل في المشهد السياسي والأمني بالبلاد.