الجمعية الوطنية الموريتانية تصادق على قانون مكافحة العبودية والاتجار في البشر
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ينص على إحداث محكمة متخصصة في محاربة العبودية والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، قوله خلال تقديم مشروع القانون أمام النواب، إن النص الجديد، الذي يدخل إصلاحات على قانون سابق يهم تجريم العبودية، يسعى إلى ضمان انسجام المنظومة القضائية الموريتانية، وتعزيز مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وستساهم هذه البينة القضائية، يضيف الوزير، في تقريب العدالة الجنائية من المواطنين ضحايا هذا النوع من الجرائم.
أما النواب فشددوا في مداخلاتهم وفق المصدر نفسه، على أهمية محاربة كل ما من شأنه المساس بلحمة المجتمع ووحدته، كما دعوا إلى تقليص فترة التقاضي في قضايا الاسترقاق، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للجهاز القضائي المكلف بمحاربة العبودية.
