التوجيهات الاستراتجية لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب

       وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت يوم أمس الثلاثاء  بالرباط، أن ضمان استدامة النجاعة المالية للسياسة المائية يتطلب، بالأساس، تعديل تعريفة الماء، وذلك بهدف تأمين التمويل المستدام لتدبير الموارد المائية. هذا ما يستخلص من عرض الوزيرة حول موضوع "المغرب في مواجهة الإجهاد المائي: الرهانات السوسيو- اقتصادية والتوجهات الاستراتيجية"، قدمته خلال الندوة الافتتاحية لسلسلة الندوات الوزارية التي تنظمها المدرسة الوطنية العليا للإدارة حيث أبرزت  أنه "يمكن أيضا ضمان هذه الاستدامة من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في قطاع الماء، وذلك في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص". مشيرة إلى هناك عدة توجهات أخرى يمكن أن تساهم في تعزيز الرؤية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد التي انخرط فيها المغرب، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه، ومن بينها بالأساس تحسين حكامة قطاع الماء وتعزيز تدبير الطلب. على أن تحسين حكامة قطاع الماء يمر، بالخصوص، عبر إعطاء الأولوية للاستثمارات الرامية إلى التكيف مع التغيرات المناخية، وتعديل الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل التنفيذ الفعال للإجراءات الرامية للتدبير المندمج للموارد المائية.

أما تعزيز تدبير الطلب، فيستلزم أساسا، تسريع تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه، وتكثيف البرامج الرامية لتحسين النجاعة المائية، والنهوض بالتدبير المستدام للمياه الجوفية وتنظيم حملات تحسيسية للتوعية بندرة المياه في صفوف كافة المستخدمين.
وحول مشكلة ندرة المياه والإجهاد المائي ، أبرزت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أهمية موضوع هذه الندوة الافتتاحية، لأنه  يتناول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالإجهاد المائي بالمغرب. وقالت إن هذه السلسلة من الندوات
وعرفت أشغال الندوة حضور سفراء وبرلمانيين وشخصيات بارزة بالإدارة العمومية وممثلين عن القطاع الخاص وأساتذة وخبراء وخريجين من المدرسة، فضلا عن الطلاب الحاليين