البرتغال تعرف ارتفاعا طفيفا في الناتج المحلي

 نما الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 0,8 في المائة، خلال الربع الأول من العام، وبنسبة 1,5 في المائة على أساس سنوي، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة، الذي كان قبل شهر ، قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي البرتغالي بنسبة 0,7 بالمائة للربع الأول و1,4 بالمائة على أساس سنوي.

وذكر المعهد البرتغالي، الذي قام بمراجعة تقديراته الأولى صعودا، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، استفاد الاقتصاد من زيادة الصادرات التي ارتفعت بنسبة 1,6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام 2023، وبنسبة 2,5 بالمائة على أساس سنوي.

وقال جواو بورجيس أسونساو، الخبير الاقتصادي في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة في تصريح للصحافة: "عادت الصادرات إلى مستويات ما قبل جائحة في كوفيد-19".، فخلال عام 2023، حققت البرتغال نموا اقتصاديا بنسبة 2,3 في المائة، وهو أحد أقوى معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات.

وبالنسبة لهذا العام، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 1,5 بالمائة، ثم 1,9 بالمائة العام المقبل، وفقا لآخر التوقعات المنشورة في منتصف أبريل في برنامج الاستقرار للفترة 2024-2028 الذي تم تقديمه إلى بروكسيل.

أما بنك البرتغال، فيتوقع معدل نمو قدره 2 بالمائة هذا العام و2,3 بالمائة في 2025.

وكان رئيس الوزراء الجديد، من اليمين المعتدل، قد قال إن النمو قد يكون أعلى من التوقعات الحالية. وترجح الحكومة نموا بنسبة 2,5 بالمائة في العام المقبل، حسبما صرح رئيسها أمام البرلمان مؤخرا.

وقال الخبير الاقتصادي ريكاردو فيراز في تصريحات للصحافة، إنه على الرغم من عدم اليقين بسبب الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن "الاحتمال الأكبر لهذا العام هو أن تستمر البرتغال في تسجيل نمو فوق معدل منطقة اليورو". مضيفا أن النمو سيكون مدفوعا مرة أخرى بـ "استهلاك الأسر والسياحة".

لكن قطاع الإيواء السياحي شهد تراجعا طفيفا في أبريل، مسجلا 2,6 مليون ضيف، بانخفاض قدره 3,7 بالمائة على مدى سنة، بحسب أرقام نشرها مؤخرا المعهد البرتغالي للإحصاء.