البرتغال تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من السنة

      أفاد المعهد الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 0,5 في المائة، خلال الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بزيادة قدرها 1,4 في المائة في الفصل الأخير من عام 2024، وذلك بسبب تباطؤ استهلاك الأسر.

وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد البرتغالي نموا بنسبة 1,6 في المائة، مقابل 2,8 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

ويعزى هذا التراجع، الأول من نوعه منذ الفصل الثالث من سنة 2023 (-0,1 في المائة)، أساسا، إلى انخفاض الصادرات، وتراجع استهلاك الأسر، بحسب المصدر ذاته.

بينما يتوقع بنك البرتغال أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,3 في المائة، خلال سنة 2025، بعد أن حقق نسبة 1,9 في المائة، خلال سنة 2024.

وكانت حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، قد توقعت في قانونها المالي لهذا العام نموا بنسبة 2,1 في المائة.

وقد أعاد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أمس الخميس، تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء، بعد تصدره الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 18 ماي الجاري، على رأس التحالف الديمقراطي اليميني المعتدل.

وأكد مونتينيغرو، عقب تعيينه، أن حكومته "ستعطي الأولوية لنمو الاقتصاد الوطني"، من خلال "خلق الثروة والرفع من دخل الأسر".

ومن المرتقب أن يعلن رئيس الوزراء عن تشكيلة حكومته الجديدة، خلال الأسبوع المقبل.