الانكماش الاقتصادي بكوريا

          يبدو أن الانكماش الاقتصادي العالمي يزحف على الدولة الكورية، بعد انخفاض صادرات البلد بنسبة 7,4 بالمائة على أساس سنوي سنة 2023، في ظل الأداء البطيء لقطاع الرقائق وعدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد أوضحت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن قيمة صادرات البلد بلغت 632,7 مليار دولار بتراجع 7,4 بالمائة مقارنة بسنة 2022  وانخفضت واردات البلد بنسبة 12,1 بالمائة على أساس سنوي عند 647,2 مليار دولار سنة 2023، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 9,97 مليار دولار.
ويفسر الخبراء هذا التباطؤ في الصادرات لسنة 2023 ، مرده إلى تحركات التشديد النقدي العالمية و تأخر انتعاش الاقتصاد الصيني.

ويبقى الجانب الإيجابي في الاقتصاد الكوري، ارتفاع الصادرات الشهرية بنسبة 5,1 بالمائة على أساس سنوي عند 57,6 مليار دولار في دجنبر الماضي ، حيث انتعشت الصادرات وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا في أكتوبر بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي وسط سياسة التشديد النقدي القوي من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الواردات بنسبة 10,8 بالمائة على أساس سنوي عند 53,1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4,48 مليار دولار في الشهر الماضي.

كما ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 21,8 بالمائة على أساس سنوي في دجنبر مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في علامة أخرى على الانتعاش، كما تحسنت صادرات السيارات بنسبة 17,8 بالمائة لتصل إلى 6,3 مليار دولار لتحافظ على نموها لمدة 18 شهرا متتاليا.

الاقتصاد الكوري من أقوى الاقتصادات بالأرخبيل الأسيوي، حيث تعمل الحكومة الكورية على مقاومة الركود الاقتصادي العالمي، وفق استقراءات للاقتصاد الكوري، أنه سيتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي وسيحقق نموا قويا مستقبلا، بفضل زيادة الإنتاج الاقتصادي بنحو 4 في المائة، لما تتوفر عليه دولة كوريا من صناعات ضخمة، صناعة الأزياء، الغذاء والتجزئة، السيارات والنقل الكهربائي، الرقائق، وسياسة الكبح الاقتصادي الذي تحكم الدولة الكورية منذ 1960.