الانخراط متواصل لتعزيز التعليم الأولي بإقليم اشتوكة ايت باها

      وعيا منها بأهمية التربية والتعليم، أعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية لدعم التعليم الأولي بإقليم اشتوكة ايت باها.

وهكذا، من خلال حرصها الكبير، عبر برنامجها "الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة"، حرصت على ضمان حق التمدرس لفائدة أكبر عدد من المستفيدين، خاصة المنحدرين من العالم القروي.

وقد تجسدت هذه الجهود، من خلال تنزيل العديد من المشاريع، لا سيما تشييد وتشغيل عدد هام من الوحدات التعليمية بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، بهدف تسهيل ولوج الأطفال إلى التعليم الأولي.

ومن بين هذه الوحدات الرائدة وحدة "بن جرار"، بجماعة سيدي بيبي، التي استفادت من الدعم المالي الذي منحته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تجهيز وتطوير هذه المؤسسة التي تساهم في تعزيز جودة توفير التعليم الأولي والولوج إلى المدرسة، فضلا عن تحسين ظروف التعليم للأطفال.

وأكد المكلف بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة ايت باها، جواد السكيوض، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رصدت 47,6 مليون درهم لدعم قطاع التعليم الأولي بمختلف جماعات الأقليم وذلك ضمن مختلف برامجها خلال المرحلة الثالثة.

وأضاف أنه تم بناء وتجهيز 110 وحدة خاصة بهذا النوع من التعليم، مبرزا أن هذه المؤسسات البيداغوجية مكنت من استقطاب 12573 مستفيد منهم 6179 من الاناث برسم الموسم الدراسي الحالي.

وأن هذه المشاريع يتم انجازها في إطار مقاربة تشاركية تجمع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية والنسيج الجمعوي وعدد من الهيئات المعنية بالقطاع.

ولتحقيق الأهداف المرجوة، يتم العمل في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعميم بنيات التعليم الاولي بمختلف المناطق، خصوصا بالمناطق النائية والقروية، وتعزيز بنيات الاستقبال والعرض المدرسي وتقريبه إلى التجمعات السكنية المستهدفة، مع تشجيع الأسر على الانخراط في انجاح هذه التجربة.

كما يتم تأهيل وتطوير المنظومة التربوية، من خلال توظيف الموارد البشرية المكونة والمؤهلة لممارسة وتلقين هذا النوع من التعليم، وانخراط مؤسسات رائدة في القطاع في توفير العنصر البشري، مع تجهيز هذه الوحدات بمختلف التجهيزات الديداكتيكية لتجويد مختلف التعلمات.

من جهة أخرى، ساهمت المقاربة المعتمدة على المستوى الاقليمي في مجال التعليم الاولي من تحقيق نتائج جيدة على المستوى الكمي والنوعي، من خلال الطلب المتزايد على هذا النمط من التعليم، والانخراط الإيجابي للأسر في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة بمختلف المؤسسات التي تم احداثها، مع الحاجة إلى تطوير برامج التعليم الاولي والرفع من الوحدات المنجزة، خصوصا بالجماعات السهلية التي تعرف ضغطا على مختلف بنياتها في مجال التعليم.

وقد سبق عقد لقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين للتأكيد على مواصلة المجهودات المبذولة على المستوى الاقليمي لتعزيز العرض التربوي بمختلف مستوياته، خصوصا في مجال التعليم الاولي.

وفي نفس السياق تمت تعبئة مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج القطاعية لتوسيع خريطة الاستهداف، مع التخيف من مظاهر الفوارق وتحقيق العدالة المجالية في هذا القطاع الحيوي، والمراهنة عليه باعتباره مدخلا اساسيا للنهوض بقطاع التعليم، وتحسين مؤشرات التمدرس بمختلف جماعات الاقليم.