الاقتصاد الرواندي يواصل مسار الصمود والإصلاح رغم التحديات العالمية

        أكد صندوق النقد الدولي أن رواندا تمكنت من الحفاظ على أداء اقتصادي قوي رغم الظروف العالمية الصعبة، مستفيدة من استقرار معدلات النمو، وتراجع التضخم، والتقدم الملموس في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وجاءت هذه الخلاصات عقب المراجعة السادسة والأخيرة لأداة تنسيق السياسات التي أجرتها بعثة الصندوق، برئاسة ألبرت تونا ماما، في الفترة الممتدة من 29 شتنبر إلى 10 أكتوبر 2025.

وقال تونا ماما إن رواندا "أظهرت قدرة استثنائية على الصمود في وجه الصدمات المتتالية"، مشيراً إلى أن الأداء الماكرو اقتصادي حتى نهاية يونيو 2025 ظل منسجما مع أهداف البرنامج المتفق عليها مع الصندوق.

وبحسب التقرير، حقق الاقتصاد الرواندي نموا بنسبة 7.2% عام 2024، وحافظ على الوتيرة ذاتها خلال النصف الأول من 2025، مدعوما بانتعاش قطاعات الخدمات والبناء وصادرات القهوة. كما بقي التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني الرواندي بين 2% و8%.

وأشار التقرير إلى أن الفرنك الرواندي تراجع بنسبة 3% أمام الدولار حتى يونيو 2025، بينما بلغت الاحتياطيات الدولية مستوى يغطي 4.8 أشهر من الواردات، ما يعكس متانة مركز البلاد الخارجي.

وأكد الصندوق أن جميع المؤشرات الكمية للبرنامج قد تحققت، معتبرا استكمال هذه المراجعة بمثابة نجاح نهائي لبرنامج دعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، حذر الصندوق من مخاطر متزايدة ناجمة عن تقلب أسعار السلع وضعف الطلب الخارجي، مشيرا إلى أن تمويل مشاريع ضخمة مثل مطار كيغالي الدولي الجديد قد يدفع الدين العام إلى نحو 80% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2027.

وشددت المؤسسة على ضرورة مواصلة الإصلاحات الضريبية لزيادة الإيرادات وضمان استدامة الدين، إلى جانب ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية.

واختتم صندوق النقد الدولي تقريره بالتأكيد على أن أداة تنسيق السياسات وفّرت لرواندا إطارا فعالا لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والاندماج الإقليمي، فضلا عن دعم قدرتها على مواجهة الصدمات المناخية، مشيرا إلى استمرار التزامه بمرافقة البلاد في مسارها الإصلاحي.