الاقتصاد الجنوب إفريقي يدخل في دوامة سلبية

      حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أن جنوب إفريقيا قد تدخل "دوامة سلبية"، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو الاقتصادي الضعيف إلى كبح الاستثمار الداخلي والإضرار باقتصاد البلاد.

ودقت "موديز"، في تقرير صدر مؤخرا، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع كلفة خدمات الدين التي تكلف البلاد 1.2 مليار راند يوميا، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي إنفستور"، اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن كلفة خدمة الدين الجنوب إفريقي لا تزال أعلى من العديد من الأسواق النامية، سيما بسبب القيود الاقتصادية والضريبية التي تعاني منها البلاد، محذرة من أن البلاد قد تدخل في دوامة سلبية إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع.

وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي يمر، حاليا، بدورة من خفض أسعار الفائدة، حيث تم تطبيق تخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس، إلا أن أسعار الفائدة في البلاد لا تزال مرتفعة نسبيا.

وتظهر معطيات "موديز" أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في جنوب إفريقيا تعد الأعلى في معظم الاقتصادات النامية، باستثناء المكسيك والبرازيل.

وأوضح محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي، ليسيتجا كغانياغو، مؤخرا، أن أحد العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة في جنوب إفريقيا هو "منحة المخاطرة" المرتفعة في البلاد.

هذه المنحة المرتفعة تعتبر نتيجة لأكثر من 10 سنوات من التدبير السيء للمالية العمومية، بما في ذلك ارتفاع ديون الحكومة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الاقتراض.

أما بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فقد ارتفعت الديون سنويا، منذ سنة 2008، عندما سجلت الدولة آخر فائض في الميزانية.

وتعرف جنوب أفريقيا، مقارنة مع نظيراتها، أحد أعلى مستويات الديون المسجلة على الإطلاق.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد شككت، مؤخرا، في قدرة الحكومة على ضمان استقرار ديونها، حيث تقدر أن ديون جنوب إفريقيا ستصل إلى ما يقرب من 80 بالمائة، خلال السنة المالية 2027.

وتتوقع ذات الوكالة أن تستمر نسبة الدين بجنوب إفريقيا في النمو، خلال السنوات ال 3 المقبلة، بنسبة 78.5 في المائة للسنة المالية 2025، و79 في المائة بالنسبة لسنة 2026، و79.6 في المائة سنة 2027.