البرلمان الكندي يستأنف أعماله قبيل إيداع ميزانية محفوفة بالمخاطر

        استأنف البرلمان الكندي هذا الأسبوع جلساته، قبيل أسابيع من إيداع حكومة رئيس الوزراء مارك كارني لأول مشروع للميزانية، في سياق سياسي واقتصادي معقد.

ويواجه كارني، الذي تم انتخابه عقب الاقتراع التشريعي في أبريل الماضي ولا يملك أغلبية برلمانية، تحديا يتمثل في كسب دعم حزب واحد على الأقل لتمرير مشروع الميزانية، وسط إعلان أحزاب المعارضة أنها لن تصوت لصالح ميزانية يُتوقع أن تسجل عجزا كبيرا.

تتوقع الحكومة ارتفاع العجز بسبب زيادة النفقات العسكرية، وتباطؤ الاقتصاد الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وتقليص الضرائب.

وقد صرح زعيم الحكومة في مجلس العموم، ستيفن ماكينسون، أن مشروع قانون المالية لهذا الخريف سيشهد عجزا ملحوظا.

وأكد كارني، الذي سبق أن شغل منصب محافظ البنك المركزي في المملكة المتحدة وكندا، أن الميزانية المقبلة ستتسم بالتقشف والاستثمار في الوقت ذاته، مع هدف ضبط الإنفاق، موضحا أن معدل نمو النفقات الحكومية الفيدرالية خلال العقد الماضي تجاوز 7% سنويا، أسرع من معدل نمو الاقتصاد الكندي. وتعتزم الحكومة تقليص النفقات الوزارية بنسبة 15% على مدى ثلاث سنوات.

وحذر بيير بوالييفر، زعيم الحزب المحافظ، من أن زيادة الإنفاق الحكومي ستفاقم العجز الفدرالي. كما أعلن إيف فرانسوا بلانشي، رئيس كتلة كيبيك، أن حزبه لن يصوت لصالح مشروع الميزانية الحالية، منتظرا اتخاذ قرار نهائي بعد إيداع القانون.

في المقابل، اشترط الحزب الديمقراطي الجديد دعم مشروع الميزانية بتضمينه إجراءات تسهل الولوج إلى السكن، وحماية البيئة، وتقليص تكاليف المعيشة، فيما أعرب زعيم الحزب، ألكسندر بولرايس، عن مخاوفه من تقليص نفقات التسيير، مؤكداً استعداد حزبه لمعارضة أي إجراءات قد تمس هذه المجالات حتى لو استدعى الأمر انتخابات جديدة.

أعربت النقابات الكندية، المنضوية تحت مؤتمر العمال الكندي، عن رفضها القاطع للإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة، معتبرة أنها تهدد الخدمات العمومية ووظائف الموظفين، مع فقدان حوالي 10 آلاف وظيفة فدرالية منذ عام. كما نبهت رئيسة المؤتمر، بيا بروسك، إلى تأثير التوترات التجارية مع الولايات المتحدة على القطاعات الصناعية، خصوصًا الصلب والألمنيوم.

ويتوقع المحللون أن تقدم الحكومة تنازلات للكتلة الكيبيكية أو الحزب الديمقراطي الجديد من خلال إدراج إجراءات مدعومة من هذين الحزبين، بهدف تمرير الميزانية وتجنب إجراء انتخابات جديدة قد تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد.