الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ونتائجه

      أبرز المشاركون في ندوة افتراضية نظمت، أمس الخميس 19 أكتوبر، بمبادرة من غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (BritCham)، الدور الذي تكتسيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تسريع الاستثمار ونمو الاقتصاد المغربي.

وشكل هذا اللقاء الافتراضي، الذي تم تنظيمه تحت شعار "رافعة النمو: الاستثمار الاستراتيجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، فرصة لمناقشة أهمية هذه الشراكات باعتبارها رافعة قوية للتخفيف من آثار الأزمة، وتحفيز الإقلاع والتغلب على التحديات القائمة بصورة جماعية، مع تسليط الضوء على جهود المغرب في هذا المجال من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وفي هذا السياق، شدد محمد بن عطية الأندلسي، رئيس قسم الدراسات والتقييم بمديرية المنشآت العامة والخوصصة على ضرورة تعزيز اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع هيكلية، مذكرا بمختلف التعديلات التي أدرجت ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم هذا النمط التمويلي.

وأضاف أن الأمر يتعلق، أساسا، بتوسيع نطاق التطبيق للسلطات المحلية وتجمعاتها وهيئاتها ليشمل كافة الأشخاص العموميين المعنيين، وإنشاء "لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" تحت إشراف رئيس الحكومة، تكون مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تبسيط عملية العرض التلقائي، وتوضيح شروط اللجوء إلى الإجراء التفاوضي.

وبخصوص التحديات العملية لنمط التمويل المذكور، قال السيد بن عطية الأندلسي إنها تتمثل، خصوصا، في توظيف مستشارين "جيدين"، قادرين على مساعدة حاملي المشاريع، وكذا تعبئة التمويلات اللازمة للتقييمات الأولية، مشيرا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها صلة بجميع المجالات، تقريبا، بما في ذلك تحلية مياه البحر ومشاريع المجال الصحي.

من جانبه، ألقى عبد الناصر رشداني، عن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الضوء على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأداة ناجعة لتمويل المشاريع، مبرزا الجهود التي تبذلها المجموعة في هذا الشأن، لا سيما من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف الاستراتيجيات الفلاحية التي ينفذها المغرب، بما فيها استراتيجية "الجيل الأخضر".

وعلاوة على ذلك، أشار إلى عزم القرض الفلاحي للمغرب بمواكبة الفلاحة المغربية لتحقق مزيدا من المرونة والاستدامة، مستندا إلى مثال تمويل مشروع استغلال نخيل التمر بمنطقة الرشيدية.

ومن جهته، استعرض مدير المجال الأخضر ومدير سوق "Agri-Agro" لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مصطفى شهار، المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة تلك الموجهة للحد من التغيرات المناخية والإجهاد المائي ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي.

بدوره، أبرز مدير التنمية المستدامة للأقاليم وحاضنات الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، مفيد أدراوي، الأهمية التي توليها الوكالة للشراكات بين القطاعين العام والخاص نظرا لكونها طريقة تمويل تسمح بالتوزيع الأمثل للمخاطر، وتنويع مصادر التمويل بجانب تحسين تكاليف المشاريع.

ووفقا لما أورده، فإن إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت، بشكل ملحوظ، في بلورة البنيات التحتية للطاقة في المغرب، بالنظر إلى خصائصها ومزاياها.

وللإشارة، تعتبر غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، التي تأسست سنة 1923، جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي تجمع بين الشركات الأعضاء العاملة في جميع القطاعات. وتتجلى مهامها الرئيسية في تطوير حجم المبادلات بين المملكة المتحدة والمغرب، وتوسيع فرص الأعمال في كل سوق من خلال خدمات الدعم والتحسيس والتواصل والتشبيك وخدمات الأعمال.