الاتحاد الأوروبي يحيل اتفاقية التجارة مع الميركوسور على البرلمان الأوروبي

      أحالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، نص الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي للمصادقة، مع تضمينه آلية حماية لطمأنة المعارضين للاتفاق.

ويهدف هذا الاتفاق التجاري، الذي تم الانتهاء من صياغته سنة 2024، إلى إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة الحالية، وتمكين الاتحاد الأوروبي من تصدير السيارات والآلات، بشكل خاص، إلى الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بلاغ لها، أن بروكسيل تراهن على هذا الاتفاق لتنويع شراكاتها التجارية وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع البلدان التي "تتقاسم نفس القيم" مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى عرض الاتفاق الشامل الجديد للتجارة مع المكسيك على المشرعين الأوروبيين.

في هذا الإطار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إننا نواصل تنويع مبادلاتنا التجارية، وتعزيز شراكات جديدة، وخلق فرص تجارية جديدة"، مشددة على أن "المقاولات وقطاع الفلاحة والأغذية الأوروبي سيستفيدون، بشكل فوري، من تخفيض الرسوم الجمركية وتكاليفها، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل".

ومع ذلك، يظل المعارضون للاتفاق مع "ميركوسور" متعبئين، محذرين من مخاطر كبيرة قد تهدد الفلاحة الأوروبية والصحة والبيئة، فضلا عن الحقوق الاجتماعية والإنسانية.

ولمحاولة تهدئة المعارضين، قدمت المفوضية الأوروبية عدة ضمانات، أبرزها تقييد واردات المنتجات الغذائية والفلاحية من "ميركوسور" بنسبة محدودة من الإنتاج الأوروبي، (1,5 في المائة للحوم الأبقار و1,3 في المائة للدواجن، على سبيل المثال).

كما ستتولى آلية حماية، طالبت بها فرنسا، أساسا، حماية المنتجات الأوروبية الحساسة من أي زيادة مفاجئة في الواردات، على أن يدرج هذا الإجراء في نص تشريعي لضمان إلزاميته.

وأكدت المفوضية أن الاتفاق تم تعزيز جوانبه البيئية، أيضا، حيث نص على اعتبار اتفاق باريس للمناخ "عنصرا أساسيا"، مما يتيح تعليق جزء أو كامل المعاهدة في حال عدم الالتزام به، كما تضمن التزامات صارمة لمكافحة إزالة الغابات.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن اتفاق الاتحاد الأوروبي–ميركوسور سيؤدي إلى إنشاء أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، تشمل سوقا يضم أكثر من 700 مليون مستهلك، مع توقع ارتفاع الصادرات الأوروبية السنوية نحو هذه البلدان بنسبة 39 في المائة لتصل إلى نحو 49 مليار أورو، ودعم أكثر من 440 ألف منصب شغل عبر أوروبا.

وعلى الصعيد القانوني، جرى تقسيم الاتفاقيات المبرمة مع كل من "ميركوسور" والمكسيك إلى نصين متوازيين، وذلك باعتماد صيغة تتيح التنفيذ السريع للجوانب التجارية، التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي، مع منح الوقت اللازم لمساطر المصادقة الوطنية الخاصة بباقي الجوانب.

وسيستلزم اعتماد الاتفاقيات التجارية الخالصة الحصول على الأغلبية المؤهلة داخل مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء)، ثم الضوء الأخضر من البرلمان الأوروبي.