منظمة أممية تدعو لاعتماد خطة رباعية من أجل تعمير مستدام وشامل

اختتمت، يوم الجمعة بنيروبي، أشغال الدورة الثانية المستأنفة لجمعية موئل الأمم المتحدة باعتماد خطة استراتيجية للفترة 2026–2029، تهدف إلى الترويج لتعمير مستدام وشامل وقادر على الصمود.
وجمعت هذه الدورة، التي نظمت بمقر الوكالة الأممية، أزيد من 1200 مشارك، من بينهم حوالي أربعين وزيرا، لمناقشة رهانات التعمير المستدام والولوج إلى السكن، وقدرة المدن على الصمود في مواجهة الأزمات.
وتروم الخطة، التي ستوجه عمل موئل الأمم المتحدة، خلال السنوات الأربع المقبلة، تعظيم تأثير الوكالة في تنفيذ سياسات حضرية مستدامة وشاملة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة اعتماد مقاربة ترابية متكاملة، وتوفير سكن لائق للجميع، وتحسين الأحياء العشوائية، وضمان ولوج عادل للخدمات الأساسية، كما تشدد على الدور المحوري للمدن في الاستجابة للأزمات والتغيرات المناخية، من خلال تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف.
كما تنص الخطة الاستراتيجية على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، واعتماد مقاربة تدبيرية قائمة على النتائج والأدلة، مع تشجيع الشراكات جنوب-جنوب وتوطين أفضل لأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
ومثل المغرب في هذه الجمعية وفد هام يقوده سفير المغرب لدى كينيا والممثل الدائم للمملكة لدى "موئل الأمم المتحدة"، ويضم الكاتبة العامة للمجلس الوطني للإسكان، ونائبة السفير والممثل الدائم للمغرب لدى موئل الأمم المتحدة، والمكلفة بالتعاون متعدد الأطراف بوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة
وأبرزت المملكة، خلال هذا الحدث، الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجالات السكن، والحكامة الترابية، والمرونة الحضرية، وكذا التزامها بتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
كما قدم الوفد المغربي، بالمناسبة، النموذج المبتكر لمنصة إقليمية مخصصة لتتبع وتنفيذ البرنامج الجديد للمدن عبر القارة الإفريقية، تم تطويرها بشراكة مع موئل الأمم المتحدة، وأكد على دور فيدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب في تعزيز الشراكات الإفريقية.
كما سلط الضوء على النموذج المندمج لتمويل السكن، والذي يجمع بين الدعم المباشر، وضمانات القروض، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزا النتائج الملموسة التي تحققت من خلال آليات مثل صندوق ضمان السكن وبرنامج الدعم المباشر، والتي مكنت مئات آلاف الأسر من الولوج إلى السكن، وساهمت في تقليص ملحوظ للعجز في السكن.