استفتاء غينيا يثير مخاوف من ترسيخ السلطة مع سعي المجلس العسكري إلى حكم طويل الأمد

      يتوجه الغينيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد21 سبتمبر 2025، في استفتاء دستوري مثير للجدل قد يفتح الباب أمام زعيم المجلس العسكري، مامادي دومبويا، للترشح للرئاسة، على الرغم من تعهده السابق بعدم القيام بذلك.

وسيحل مشروع الدستور محل الميثاق الانتقالي لما بعد الانقلاب، والذي منع المسؤولين العسكريين من الترشح لمناصب منتخبة، هذا التقييد غائب، بشكل واضح، عن النص الجديد المقترح، مما يثير المخاوف من أن دومبويا يُهيء نفسه للسيطرة على السلطة على المدى الطويل.

ويقترح الاستفتاء، أيضا، تمديد فترة الرئاسة من 5 إلى سبع 7، والسماح للرئيس بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.  ومن المنتظر أن يتجه أكثر من 6.7 مليون ناخب مسجل لمكاتب الاقتراع، وسيتم إقرار الدستور إذا كانت نسبة الأصوات المؤيدة أكثر من 50%.

فبينما تُصور الحكومة التصويت كخطوة نحو الحكم المدني، يرى النقاد أنه محاولة مبطنة لإضفاء الشرعية على السيطرة العسكرية.

ودعت أحزاب المعارضة، التي عُلق أو نُفي العديد منها، إلى مقاطعة الاستفتاء، منددة بالعملية باعتبارها غير ديمقراطية وقمعية، كما دقت جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر، مشيرة إلى حالات اختفاء قسري، وقمع إعلامي، وقيود على المعارضة السياسية، ولم تدقق قوائم الناخبين بشكل مستقل، وتفتقر اللجنة الانتخابية إلى الاستقلالية، مما يزيد من تآكل الثقة في العملية.

ويحذر المحللون من أن الاستفتاء يخاطر بترسيخ الحكم الاستبدادي بدلا من تسهيل انتقال ديمقراطي حقيقي.

وكتبت أنكوتا هانسن، مديرة جزر المحيط الهادئ في المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، في مدونة ديف بوليسي: "بدلا من استعادة النظام الدستوري، يخاطر الاستفتاء بترسيخ الحكم الاستبدادي وتعميق أزمة الشرعية في غينيا".

ومع تزايد الاهتمام الدولي، قد يتوقف مستقبل غينيا السياسي على إجراء تصويت في مناخ يقول الكثيرون إنه يفتقر إلى الشفافية والشمولية والشرعية.