استدامة الشركات الناشئة مهمة في الاستدامة الاقتصادية للدول العربية

      أبرز رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين "G20YEA" ، الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بمراكش، أهمية استدامة الشركات الناشئة في الدول العربية باعتبارها آلية لضمان استدامتها الاقتصادية.

وشدد الأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود، في كلمة له في إطار محور "حوار السياسات" ضمن أشغال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال، على أهمية استدامة الشركات الناشئة من أجل استمرار العمل الذي يتم في إطار استدامة الاقتصادات بالمنطقة العربية خلال المستقبل القريب والبعيد.

وأشار إلى أن المنطقة العربية مقبلة على فرص كبيرة يمكن استغلالها، ومن أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظم سنة 2030 بشكل مشترك من قبل المغرب مع إسبانيا والبرتغال، وفي سنة 2034 بالمملكة العربية السعودية.

كما أكد رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين أن "المنطقة العربية ليس لديها خيار سوى الازدهار والنمو المستدام"، داعيا إلى تعزيز الاستثمار والدعم المتبادل فيما بينها من أجل بلوغ هدف ازدهار المنظومة العربية الريادية.

من جهته، اعتبر وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشيكيان، أن العالم العربي يحتاج لإحياء تأسيس منطقة عربية مشتركة مفتوحة التجارة، بناء على اللغة الموحدة والموارد التي تزخر بها بلدان المنطقة وطاقات شبابها.

وأكد أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصادات العربية، داعيا إلى التفكير في إرساء قواعد تعاون ثابتة بين البلدان العربية في مسار تحقيق الازدهار الشامل.

وشهدت الجلسة الأولى ضمن أجندة "حوار السياسات"، تقديم تجارب عدد من الدول العربية في تحفيز وتيسير التسجيل وتقنين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التركيز على الجوانب التي تدعم تسجيل وتقنين هذه المشروعات، والحوافز المتاحة لتشجيع هذه الإجراءات، وجوانب الرقمنة وآليات توظيف التكنولوجيا في التسجيل والحوكمة.

 وتم استعراض تجربة "دليل تسجيل الشركات" بالأردن، والتجربة التونسية، أيضا، من خلال "قانون الشركات الناشئة"، وتجربة "المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات" بسوريا، وتجربة برنامج "أنا مقاول" في المغرب.

وهمت الجلسة الثانية ضمن "حوار السياسات" موضوع الشمولية والإدماج في تمكين ريادة الأعمال (تعزيز مشاركة الجميع)، والتي ناقش من خلالها المشاركون الاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى تمكين الفئات المهمشة، ولاسيما في المناطق القروية والنساء والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهدت مشاركة تجارب حول أفضل الممارسات في تعزيز تكافؤ الفرص وخلق بيئات داعمة، بما يعزز دور ريادة الأعمال في دفع التمكين الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع دون أي استثناء.

وتعد جلسات "الحوار السياسي"، التي عرفت حضور ثلة من الفاعلين بما في ذلك صناع القرار ومسؤولين عن السياسات العامة وخبراء وممثلين لمنظمات محلية ودولية، فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى الاستراتيجية التي تساهم في دعم وتعزيز البيئة المواتية لريادة الأعمال في العالم العربي.

يشار إلى أن القمة العربية الثانية لريادة الأعمال تنظم من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك تحت شعار "من الصمود للازدهار".

ويحضر هذه القمة، التي تتواصل إلى غاية 14 دجنبر الجاري، أكثر من 1000 مشارك ونخبة من الأفراد والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة: مثل المستثمرين والمؤثرين وصناع القرار والاقتصاديين والإعلاميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

و تهدف إلى توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. كما تروم تحفيز وإلهام رواد الأعمال العرب من خلال نماذج الأعمال الإقليمية والعالمية وقصص النجاح، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص والشراكات الاستراتيجية لدعم نموها على المستويين الإقليمي والدولي.