ارتفاع ملحوظ في الأسماء التجارية وإحداث المقاولات بالمغرب خلال 2025
صورة - تعبيرية
سجلت مؤشرات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب دينامية إيجابية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في طلبات الأسماء التجارية وإحداث المقاولات، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب أن عدد الشهادات السلبية المسلمة المتعلقة بالأسماء التجارية بلغ 117 ألفا و394 شهادة إلى غاية متم أكتوبر 2025، مسجلا نموا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال على إحداث أنشطة اقتصادية جديدة.
وعزا المكتب هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المسجل في طلبات التسميات التجارية بنسبة 11 في المائة، والتي تمثل لوحدها 94 في المائة من مجموع الشهادات السلبية الصادرة خلال الفترة نفسها.
وعلى المستوى الجهوي، واصلت جهة الدار البيضاء–سطات تصدرها للمشهد الاقتصادي الوطني، مستحوذة على 37,2 في المائة من مجموع الشهادات المسلمة، بما يعادل 43 ألفا و698 شهادة، متقدمة على جهات الرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، وطنجة–تطوان–الحسيمة، التي جاءت تباعا في المراتب التالية.
وفي ما يخص إحداث المقاولات، أكد المكتب أن المنحى التصاعدي استمر خلال سنة 2025، مع تسجيل زيادة إجمالية بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وشملت هذه الزيادة الأشخاص الاعتباريين بنسبة 17,4 في المائة، والأشخاص الذاتيين بنسبة 16,04 في المائة.
ويظل الأشخاص الاعتباريون الفاعل الأبرز في دينامية إحداث المقاولات، إذ يمثلون 72 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة، بعد إحداث 66 ألفا و391 مقاولة، مقابل 25 ألفا و841 مقاولة للأشخاص الذاتيين.
وعلى صعيد العلامات التجارية، تلقت مصالح المكتب 26 ألفا و553 طلبا، توزعت بين 17 ألفا و773 طلب تسجيل و8 آلاف و780 طلب تجديد. وشملت هذه الطلبات 17 ألفا و803 إيداعات وطنية، مقابل 8 آلاف و750 تعيينا دوليا عبر نظام مدريد.
وتشكل الإيداعات ذات الأصل المغربي 68 في المائة من مجموع الطلبات، في حين تمثل التجديدات المنجزة وطنيا 43 في المائة من إجمالي العلامات التجارية المجددة. كما حافظت جهة الدار البيضاء–سطات على الصدارة في هذا المجال بنسبة تفوق 53 في المائة من مجموع طلبات التسجيل.
أما في مجال براءات الاختراع، فقد استقبل المكتب 2.414 طلبا خلال الفترة نفسها، من بينها 338 طلبا مغربيا، مقابل 2.076 طلبا من أصل أجنبي، مسجلا نموا لافتا في الطلبات الوطنية بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع منح 516 براءة اختراع.
وتصدرت المنتجات الصيدلانية قائمة القطاعات الأكثر إيداعا لطلبات البراءات بنسبة 27 في المائة، تليها التكنولوجيا الحيوية، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة. كما أظهر توزيع الطلبات حسب طبيعة المودع الدور الريادي للجامعات المغربية، التي استحوذت على 64 في المائة من إيداعات براءات الاختراع ذات الأصل المغربي.
وفي المقابل، سجل نشاط الرسوم والنماذج الصناعية تراجعا نسبيا، إذ بلغ عدد الإيداعات 4.949 رسما ونموذجا، بانخفاض قدره 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
