ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي المنصرم

      ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي المنصرم، بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، حسبما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1.7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1.2 في المائة. مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة لـ "المطاعم والفنادق".
ومقارنة بشهر أبريل 2024، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بنسبة 0.2 في المائة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة و0.4 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي من العام الجاري، أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ5.7 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 2.1 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بـ 2 في المائة و"الفواكه" بـ0.3 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0.2 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0.1 في المائة. فيما ارتفعت أثمان "اللحوم" بـ 0.8 في المائة و"الخضر" بـ 0.2 في المائة. بينما هم ارتفاع المواد غير الغذائية، أثمان "الغاز" بـ 12.3 في المائة.
وكانت أهم الانخفاضات التي حققها الرقم الاستدلالي، في الحسيمة بواحد في المائة، وفي القنيطرة بـ 0.8 في المائة، وفي فاس بـ 0.7 في المائة، وفي وجدة بـ 0.5 في المائة، وفي تطوان وطنجة وسطات بـ 0.2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس والرشيدية بـ 0.1 في المائة. في حين سجلت الارتفاعات في كلميم بـ 1.0 في المائة، وفي العيون بـ0.7 في المائة، وفي مراكش والداخلة بـ0.3 في المائة وفي أكادير وبني ملال بـ0.2 في المائة.
وبهذا فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد ارتفع خلال شهر ماي الماضي بـ0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل من ذات السنة، وبـ2.2 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.