ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل المنصرم

       ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل المنصرم، بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، حسبما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1.3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1.3 في المائة. مضيفا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 2.9 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".
وفي مقارنة بشهر مارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0.9 في المائة و0.2 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024، أثمان "الفواكه" بـ5.3 في المائة و"الخضر" بـ5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ2.1 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0.6 في المائة و"اللحوم" بـ0.2 في المئة. فيما انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" بـ1.8 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بـ0.5 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0.3 في المائة.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 1.4 في المائة.
ورصدت أقوى ارتفاعات الرقم الاستدلالي في الحسيمة بـ 1.8 في المائة، وأكادير بـ1 في المائة و وجدة بـ 0.9 في المائة وفي تطوان وكلميم ب 0.8 في المائة، وفي فاس والقنيطرة وطنجة بـ0.7 في المائة، وفي سطات والرشيدية بـ 0.6 في المائة، وفي الدار البيضاء والرباط بـ0.5 في المائة، وفي مكناس بـ0.3 في المائة وفي مراكش وآسفي بـ 0.2 في المائة. بينما سجلت الانخفاضات في العيون بـ 0.6 في المائة وفي الداخلة بـ0.3 في المائة.
وهكذا، فقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر أبريل 2024 بـ 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس من ذات السنة وبـ2.2 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل2023.