ارتفاع أصول أنظمة الاستثمار الجماعي في الكويت إلى 3.22 مليارات دينار بنهاية 2025

        سجلت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي في الكويت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2025، لتصل إلى نحو 3.22 مليارات دينار، مقارنة بـ2.73 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024، محققة زيادة سنوية تقارب 488 مليون دينار، وبمعدل نمو بلغ نحو 17.8 في المائة.

وأظهرت بيانات اقتصادية تداولتها وسائل إعلام محلية أن عدد أنظمة الاستثمار الجماعي ارتفع من 64 نظاما في 2024 إلى 65 نظاما في 2025، في مؤشر يعكس توسع قاعدة الأصول المدارة وتحسن مناخ الاستثمار، إلى جانب تنامي الإقبال على الأدوات الاستثمارية الجماعية سواء التقليدية أو المتخصصة.

وتصدرت أنظمة أسواق النقد القائمة من حيث حجم الأصول، بعدما ارتفعت من نحو 1.39 مليار دينار في 2024 إلى حوالي 1.65 مليار دينار في 2025، بزيادة قاربت 260.7 مليون دينار، ومعدل نمو بلغ 18.7 في المائة.

كما حققت أنظمة الأوراق المالية نموا قويا، إذ ارتفعت أصولها من نحو 1.036 مليار دينار إلى 1.23 مليار دينار، بزيادة تقدر بنحو 198.5 مليون دينار، وبمعدل نمو بلغ 19.1 في المائة.

بدورها، سجلت أنظمة أدوات الدين زيادة نسبية، حيث ارتفعت أصولها من 81.1 مليون دينار إلى 96.9 مليون دينار، محققة نموًا بنسبة 19.7 في المائة، وبقيمة تقارب 15.9 مليون دينار.

وفي القطاع العقاري، ارتفعت الأصول من 117.3 مليون دينار إلى نحو 130.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 13.1 مليون دينار، ومعدل نمو بلغ 11.2 في المائة، وهو ما يعكس وتيرة توسع معتدلة واستقرارا نسبيا في هذا المجال.

أما أنظمة الملكية الخاصة، فسجلت نموا طفيفا، إذ ارتفعت أصولها من 4.8 ملايين دينار إلى نحو 4.85 ملايين دينار، بمعدل نمو محدود بلغ حوالي 1.7 في المائة.