اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية بين مجلس المنافسة وائتلاف سلطات منافسة لثلاث دول

      عقد مجلس المنافسة أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، ندوة اختتام اتفاق التوأمة المؤسساتية الذي انطلق في دجنبر 2021 واستمر لمدة سنتين تحت إشراف من وزارة الاقتصاد والمالية، مع ائتلاف مكون من سلطات منافسة لعدد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، والحديث هنا عن إيطاليا واليونان وبولندا. وذلك بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب "باتريسيا لومبارت كوساك" وسفراء الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ورؤساء السلطات المشكلة للائتلاف. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية" الرامي إلى تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. كما أنه يندرج في سياق مسلسل تناغم النصوص التنظيمية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. حسب ما أوضحه بلاغ مشترك بين الطرفين، والذي بين أن الاتفاق سالف الذكر يهدف إلى توطيد مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتقوية تنافسية الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص.

فضلا عن ذلك، تدخل هذه المقاربة في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز حياد وقدرات المجلس، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وكذا حماية المستهلك.

وجدير بالذكر أن اللقاء، شكل مناسبة لعرض أبرز منجزات هذا المشروع الناجح، والمتمثلة على الخصوص في تكوين القضاة والمقررين العاملين بمجلس المنافسة، وتنظيم ورشات تفاعلية مع أهم الفاعلين في المنظومة التنافسية، لاسيما الجامعات ووسائل الإعلام ومكاتب الاستشارة القانونية. كما عرف أيضا تقديم قاعدة المعطيات المتعلقة بالاجتهادات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة، والتي تضم قرارات سلطات المنافسة التي أضحت نهائية، والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة ذات الصلة بالموضوع بالاتحاد الأوروبي. وسيتم تحيين هذه القاعدة بصفة دورية، وإغنائها تدريجيا بالاجتهادات القضائية المغربية بغية وضع آخر المستجدات التقريرية ذات الصلة بالموضوع رهن إشارة ممارسي قانون المنافسة.

وفي هذا السياق، أفادت السيدة "كوساك" أن هذه الشراكة مثمرة، حيث سيشكل تبادل الخبرات قيمة مضافة لمجلس المنافسة ونظرائه الأوروبيين على حد سواء، موضحة كذلك أن قانون المنافسة يعتبر ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون. مشددة على ضرورة إرساء مؤسسات قوية ومستقلة لضمان التطبيق السليم. معربة أيضا عن سرورها أن هذا الاتفاق جمع أربع مؤسسات ذات أهمية استراتيجية انكبت على إنجاز هذه المهمة.

من جانبه، نوه السيد "رحو" رئيس مجلس المنافسة هو الآخر بجودة هذه الشراكة التي أثمرت إنجازات كبيرة، وأرست دعائم تعاون ثنائي مستقبلا مع سلطات المنافسة التي شاركت في هذا الاتفاق بهدف الاستثمار في منجزات المشروع.