اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي يثمن تقدم تطبيق الإصلاحات في قطاع التعليم
صورة - م.ع.ن
عقدت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأوضح بلاغ مشترك صدر اليوم السبت عن الوزارة والنقابات أن الاجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، إلى جانب مسؤولين من الوزارة.
في كلمته، أشاد الوزير بالدور الحيوي للنقابات في تأطير نساء ورجال التعليم وخدمة المدرسة العمومية، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ الإصلاحات التربوية وفق خارطة الطريق 2022-2026، وتوفير كل الموارد اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.
كما استعرض الوزير الإجراءات المتخذة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية لتجهيز المدارس بالمعدات والكتب والمقررات، مشددا على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي للاستجابة لتطلعات العاملين في القطاع.
وقدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية تقريرا حول تقدم تنفيذ البنود التنظيمية والإدارية لاتفاقي دجنبر 2023، مشيرين إلى تحقيق تقدم إيجابي ملموس.
من بين المستجدات، قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص للأساتذة الذين يدرسون خارج تخصصهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى، بدءا من أكتوبر 2025، إضافة إلى التزامها بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين اعتبارا من الشهر نفسه.
وبخصوص التعويض عن المناطق النائية، أشار البلاغ إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسة المرتبطة بهذا الملف على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل للحسم في التنفيذ.
كما أكدت الوزارة تقدم ملفات احتساب سنوات الخدمة السابقة للأساتذة العرضيين، والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، والتعجيل بالإعلان عن نتائج المباريات المهنية ومباريات الولوج لمراكز التكوين.
وتعهدت الوزارة أيضا بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وإطارات المختصين الاجتماعيين والتربويين، عبر تعويضات إضافية.
كما التزمت بتسهيل عمل اللجنة الدائمة لتجديد المناهج وتسريع إصدار آرائها حول تحديد ساعات العمل، وتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين والموظفين الجدد، مع عرض قرارات الإدماج على تأشيرة الخزينة الوزارية.
من جانبها، طالبت النقابات بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 في الجهات الأصلية، وتفعيل المفعول الإداري للمادة 76 اعتبارا من 1 يناير 2024، إضافة إلى أجرأة الفقرة الأخيرة من المادة لتشمل فوج 2024.
واختتم البلاغ بالتأكيد على اتفاق الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية مطلع سبتمبر، لمواصلة معالجة ملفات الأطر التعليمية والإدارية ومتابعة بقية القضايا التدبيرية.
