ائتلاف كبير مدافع عن الحكامة وحقوق الإنسان ينهي نشاطه بزنبابوي

      أعلن ائتلاف "أزمة في زيمبابوي"، وهو تحالف يضم منظمات من المجتمع المدني تم إنشاؤه سنة 2001 للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الدستورية، عن وقف أنشطته وحل هياكله التنظيمية، بعد 25 سنة من المرافعة عن حقوق الإنسان.

وأكد ائتلاف "كريزيس إن زيمبابوي" أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه، خلال انعقاد الجمع العام السنوي ال16 للتحالف أمس الأربعاء، لا ينبغي تفسيره كهزيمة، بل "كإعادة تموضع استراتيجي في بيئة سياسية مكبلة".

ويعد الائتلاف منصة واسعة تجمع في صفوفها الكنائس والنقابات والحركات النسوية والمجموعات الشبابية والمنظمات المدنية التي تعنى بالحكامة.

وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، ترافعت هذه الهيئة بخصوص الأنشطة المدنية الشعبية، والقضايا المرتبطة بالأزمة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي.

وذكر بلاغ للائتلاف أن "هذا الجمع العام السنوي انعقد في وقت حرج على نحو استثنائي بالنسبة لزيمبابوي، وللفلاحين والعمال والنساء والشباب والشركات والحركة المؤيدة للديمقراطية، والأمة بأسرها" .

وذكر الائتلاف أن تأسيسه جاء في عام 2001 كرد فعل على ما وصفه بالنكوص الديمقراطي، وتفاقم الانحدار السوسيو-اقتصادي بالبلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي المنتهية ولايته، مارفيلوس كوماتو، أن الجمع العام قد استعرض دور هذه الهيئة في التدخلات ذات الطابع المدني على مر السنين.

وأبرز أن "الائتلاف لعب دورا حاسما في مبادرات مدنية كبرى، سيما حملة "إنقاذ زيمبابوي"، التي أحدثت زخما كبيرا في الضغط السياسي الذي أدى إلى حكومة الوحدة الوطنية".

وشدد الائتلاف أنه عمل باستمرار على تعبئة المواطنين بشأن الإصلاح الدستوري، مع المشاركة في منصات إقليمية، سيما داخل مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك)، لتسليط الضوء على تحديات الحكامة في زيمبابوي.

وتظل وضعية حقوق الإنسان في زيمبابوي، مطلع سنة 2026، موسومة بمناخ سياسي مضطرب، سيما بسبب التوترات الداخلية داخل الحزب الحاكم (زانو بي إف) بشأن احتمال تمديد ولاية الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، إلى ما بعد نهاية ولايته المحددة دستوريا في سنة 2028.