إدانة جديدة ضد البرتغال

        لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد الأوربي ، ولكنها بنود اعتمدتها محكمة العدل الأوربية في إصدارها إدانة جديدة ضد البرتغال بسبب التحصيل غير المبرر لضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة. تأتي بعد أن اضطرت الدولة إلى تصحيح احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة ، والإبقاء على  المخالفات قائمة.

فبحسب موقع "Pplware" الإخباري، فإن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المستوردة هي ضريبة تسجيل تفرض على شراء السيارات ويتم دفعها عند تسجيل السيارة في البلاد، سواء كانت جديدة أو مستعملة. وهذا ما أبرزه المحكمة بأنه "لا يجوز للدول الأعضاء فرض ضرائب جديدة أو إدخال تغييرات على الضرائب الحالية التي أو تؤدي إلى تثبيط بيع المنتجات المستوردة لصالح بيع المنتجات المماثلة المتاحة في السوق الوطنية". وينطبق هذا الحظر بشكل خاص على المنتجات المقدمة في السوق الوطنية قبل دخول الضرائب أو التعديلات حيز التنفيذ.
هلما أن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة، حلت محل ضريبة السيارات القديمة في عام 2007، هي ضريبة تسجيل تطبق مرة واحدة، ويتم دفعها عند تسجيل السيارة لأول مرة في البرتغال.

ويسلط هذا القرار الضوء على التحديات المستمرة في تطبيق الضرائب بشكل عادل على المركبات المستوردة، حيث يكرس قرار المحكمة الحاجة إلى الامتثال لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.