أبوركينا فاسو تعلن مجانية التأشيرة لجميع الأفارقة

      أعلنت الحكومة البوركينابية، مؤخرا، إعفاء جميع المواطنين الأفارقة من تأشيرة الدخول، ليضع هذا القرار بوركينا فاسو بين الدول الإفريقية الأكثر التزاما بنهج الوحدة الإفريقية الملموسة والتكامل الإقليمي الحقيقي.

واتخذت بوركينا فاسو خطوة مهمة في سياستها القومية الإفريقية، في 11 سبتمبر، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنرال إبراهيم تراوري، معلنة أن التأشيرات ستكون مجانية لجميع المواطنين الأفارقة. ومن الآن فصاعدا، سيكون على أي إفريقي يرغب في السفر إلى بوركينا فاسو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، ولكن دون الحاجة إلى دفع رسوم.

وأوضح وزير الأمن، محمدو سانا، أن هذا الإجراء لا يلغي شرط التأشيرة، بل يلغي الرسوم المفروضة سابقا، وهذه المبادرة تتماشى مع "الرؤية الإفريقية الشاملة" لرئيس بوركينا فاسو، الحريص على تعزيز روابط الأخوة التاريخية بين شعوب القارة.

وأضاف الوزير: "من الآن فصاعدا، لن يُضطر أي مواطن إفريقي، يرغب في السفر إلى بوركينا فاسو، إلى دفع أي رسوم تأشيرة"، مؤكدا رغبة البلاد في تعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع.

وينطبق المرسوم على مواطني الدول الإفريقية ال 54 المعترف بها، بما في ذلك مدغشقر، باستثناء الأقاليم غير ذات السيادة. ويهدف هذا الانفتاح إلى ترسيخ الوحدة الإفريقية بقدر ما يهدف إلى تسهيل التنقل بشكل ملموس.

حتى الآن، كان الدخول إلى بوركينا فاسو يتطلب دفع رسوم باهظة في بعض الأحيان، تبلغ تكلفة تأشيرة السياحة للدخول مرة واحدة حوالي 84 يورو، بينما قد تصل تكلفة تأشيرة الأعمال للدخول المتعدد إلى 183 يورو، وأُضيفت الرسوم القنصلية وتكاليف منصات الوساطة إلى الفاتورة.

بإلغاء هذه الرسوم، تُرسل واغادوغو رسالة قوية، فمن شأن تخفيف الأعباء المالية أن يشجع سفر الأعمال والسياحة والتبادل الثقافي، مع الحد من العوائق التي تعيق تنقل الطلاب والمجتمعات المحلية.

ولم تُلغِ بوركينا فاسو التأشيرات، بشكل كامل، إذ لا تزال إجراءات التقديم، ومراقبة الوثائق، والتحقق من الدخول سارية. ويضمن هذا الإجراء عدم المساس بالأمن القومي، مع إزالة العوائق المالية.

 ويتماشى قرار بوركينا فاسو مع جهود الاتحاد الإفريقي والعديد من الدول التي تعهدت بتسهيل السفر بين الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة. ومن الأمثلة على ذلك بنين ورواندا، حيث أعفت جميع المواطنين الأفارقة الراغبين في السفر إلى هاتين الدولتين من متطلبات التأشيرة.

بالنسبة لواغادوغو، يعد هذا الوصول الحر رافعة اقتصادية وسياسية: اقتصاديا، يمكن أن يعزز تدفقات التجارة والسياحة، ويشكل مصادر محتملة للعملة الأجنبية، ويعزز الديناميكية المحلية، دبلوماسيا، يرسخ هذا الانفتاح ريادة بوركينا فاسو بين الدول الملتزمة بالتكامل الإفريقي الحقيقي، متجاوزا الخطابات، في سياق أمني يتسم بمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي، يُرسل هذا الانفتاح، أيضا، رسالة ثقة وصمود: تقدم بوركينا فاسو نفسها كأرض مرحبة بالتعاون الإفريقي.