نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,5 بالمائة في الصين رغم السياق الدولي الصعب

       أفاد المكتب الوطني للإحصاءات  في بيكين اليوم الاثنين ، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين حقق نموا بنسبة 5,5 بالمائة في النصف الأول من سنة 2023، محذرا من الضغوط المتفاقمة بسبب السياق الدولي الصعب.

وذكرت الوكالة الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم بلغ 59,3 تريليون يوان، أي حوالي 8,3 تريليون دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وأنه خلال الربع الثاني، بلغ النمو حوالي 6,3 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة في الربع الأول.
وتتوقع الصين نموا بنسبة 5 بالمائة سنة 2023 ، وهو معدل يعتبر "متفائلا" بالنظر للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد منذ نهاية كوفيد-19. لكن وكالة الإحصاء حذرت من تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل سياق دولي معقد. مشيرة إلى أن أسس انتعاش الاقتصاد الصيني "ليست متينة بعد" ، مشددة على ضرورة بذل الجهود لتحقيق نمو عالي الجودة.
كما شددت على ضرورة تعميق الإصلاحات، وتعزيز الانفتاح مع تسريع تحديث النظام الصناعي بالبلد.

من جهة أخرى ذكر مكتب الإحصاءات أن الانتاج الصناعي الصيني ذو القيمة المضافة، وهو مؤشر للنشاط في التصنيع والتعدين والخدمات العمومية، ارتفع بنسبة 4,4 بالمائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 3,5 بالمائة في ماي.
وخلال الفصل الأول من العام، ارتفع الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 3,8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع في الربع الأول بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للنفقات الاستهلاكية، بنسبة 3,1 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 12,7 بالمائة في ماي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة خلال الفصل الأول من السنة بنسبة 8,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت في الربع الأول بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات بلغ معدل البطالة في الوسط الحضري 5,2 بالمائة في يونيو، وظل مستقرا مقارنة بالشهر السابق.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قد حذر في يونيو الماضي من أن "أسس الانتعاش الاقتصادي ليست متينة بعد" ، مسجلا أن الوضع يتطلب إنشاء بيئة تجارة دولية ترتكز على السوق لزيادة استقرار الانتظارات الاجتماعية، وتعزيز الثقة وتحفيز حيوية السوق.