السعودية تعرف زيادة هامة في التوظيف في القطاع الخاص

      أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة العربية السعودية زيادة قوية في مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خلال شهر أبريل.

كما تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له، في عشر سنوات ونصف، وجاء مطابقا للمستوى المسجل في شهر أكتوبر 2023، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في شهر أبريل، ليأتي معاكسا لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة التي شهدناها، خلال شهر مارس، وفق المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، فرضت زيادة المشتريات ضغوطا إضافية على أسعار المواد، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزونها، وسط توقعات إيجابية بزيادة معدل الطلب.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس، مسجلا أدنى مستوى له، منذ شهر غشت 2024. ويعود الانخفاض في المؤشر، في المقام الأول، إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة.

وشهدت فرص العمل في القطاع الخاص نشاطا ملحوظا، حيث أفاد مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض في السعودية، بزيادة كبيرة في مستويات التوظيف، في شهر أبريل، مع تسارع نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له، في عشر سنوات ونصف.

وتأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة.

وارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد، في بداية الربع الثاني، حيث أفادت الشركات، على نطاق واسع، بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح.