مشروع قانون يجرم استيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية

      كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن انتقادات واسعة وجهت لإيرلندا على خلفية تقديم مشروع قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس والجولان.  

وذكرت أن الانتقادات جاءت بسبب مساعي البرلمان الإيرلندي لتمرير قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات ويحوله إلى مخالفة جنائية.

وتعد إيرلندا، وفق الصحيفة، من الدول الأوروبية التي تقود ما تصفه إسرائيل بخط سياسي معاد لها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع إسبانيا.

ووصف وزير خارجية الاحتلال، مشروع القانون الإيرلندي بأنه "تشريع معادٍ للسامية"، بزعم أنه يستند إلى أماكن سكن اليهود، ويمنع التعامل التجاري معهم، مضيفا: "لا يمكن مواصلة إدارة الخد الآخر. نحن نقوم بتحرك مكثف لإسقاط هذا التشريع، وإذا تم إقراره، فإيرلندا ستدفع الثمن".

وفي الولايات المتحدة، أصدرت كل من "اللجنة اليهودية الأمريكية"، و"رابطة مكافحة التشهير"، و"مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية" بيانا مشتركا حذروا فيه من أن مشروع القانون قد يشكل خطرا على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع إسرائيل، كما اعتبروه عاملا محرضا على تصاعد مشاعر العداء لليهود والصهيونية في إيرلندا وخارجها.

وأضافت المنظمات أن هذا القانون يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية على أساس حل الدولتين، من خلال محاولته فرض تسوية أحادية الجانب لمسألة الحدود.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الاحتلال وإيرلندا: ففي دجنر 2024، أغلقت "إسرائيل" سفارتها في العاصمة الإيرلندية، بعد أن أعلنت حكومة دبلن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، وأقرت في البرلمان إعلانا غير ملزم يتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.