لولور تدعو الجزائر إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان

      دعت "ماري لولور" المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته عقب زيارة رسمية للجزائر امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات، مطالبة بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها. 

وشددت على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، موصية باعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان، مستحضرة، في تقريرها، مثال الحكم على "قميرة نايت سيد" المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة الناشط "أحمد المنصري" على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان.

وفي نفس السياق، أكدت المقررة على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحة أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.

 كما أنها تطرقت للمضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، مبرزة أنه من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم.

وعقب حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، أوردت "لولور" في تقريرها وجود "شرطة سياسية" في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية، مسجلة عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مبدية انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن "حرية الصحافة، للأسف، لم تعد مضمونة في الممارسة العملية"، بل إن "التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا"، مستعرضة حالة المدافع عن حقوق الإنسان "نور الدين التونسي" الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن قرارات حل عدد من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، انتقدت المقررة الخاصة الأممية الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عمل الشباب (راج).