حصيلة 5 سنوات لعمل خلية النساء ضحايا العنف بالرباط
صورة - أ.4.ب
ما زالت ظاهرة العنف ضد النساء ، تستقطب اهتمام اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالرباط ، التي عالجت 588 شكاية في الدائرة الاستئنافية بالرباط فقط ، منذ دخول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ.
فخلال لقاء جهوي بالرباط يوم أمس 28 دجنبر 2023 قدمت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف السيدة لمياء بن سلامة عرضا مفصلا بسطت خلاله عدد الشكايات المسجلة على مدى خمس سنوات والتي توزعت على 130 شكاية خلال 2019، و95 خلال 2020، و145 خلال 2021، و129 في 2022، و106 شكايات خلال 2023.
وتطرقت الى عدد شكايات العنف المنجزة خلال هذه الفترة حسب نوع الاعتداء والتي توزعت ما بين 284 شكاية تتعلق بالاغتصاب، و54 محاولة الاغتصاب، و53 شكاية تهم الاحتجاز والاختطاف، و27 شكاية تتعلق بهتك العرض، و16 تتعلق بمحاولة القتل، و15 شكاية تتعلق بالضرب والجرح المفضي الى إعاقة مستدامة، و15 شكاية تهم الاتجار بالبشر، وشكاية واحدة تهم القتل و140 شكاية تتعلق بعنف من نوع اخر.
وهذا مؤشر منذر بتفشي الظاهرة رغم مختلف التدابير الحمائية التي تقوم بها اللجنة والهادفة الى تحقيق التكفل الناجع بالمرأة، مشيرة إلى أن اعتماد القانون 13-103 من شأنه مساعدة المتدخلين في المجال لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء.
بينما أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد عبد العزيز راجي، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة، وأن المغرب اعتمد بموجب هذا القانون آليات كفيلة بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف تماشيا مع مختلف الاتفاقات الدولية في هذا المجال المصادق عليها من قبل المملكة. لكن وبعد مرور خمس سنوات على صدور القانون ، ما زالت الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة تثير الاهتمام . وهذا ما أجمعت عليه
مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية الذين يمثلون نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الرباط ، وكذا ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات و هيآت أخرى، على الصعوبات والاكراهات التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتدابير الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
مع العلم أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يمثل إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. و دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 بهدف توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
