الدعوة لتعزيز السياسة النقدية والمالية بالصين

       بعد انتعاش قوي بداية سنة 2023، بدأ الاقتصاد الصيني في إظهار علامات التباطؤ في الربع الثاني، مما دفع الخبراء الاقتصاديين والماليين بالدعوة لاعتماد إجراءات دعم لمواجهة الضغوط.

وأبرز هؤلاء الخبراء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أن هذه القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم لا تزال تواجه الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب المقترن بسياق دولي معقد.

وذكرت الأرقام الصادرة أمس الاثنين عن المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 6,3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بـ 4,5 بالمائة في الربع الأول، أي أقل من 7,3 بالمائة المتوقع في الربع الثاني.

ونما الاقتصاد الصيني خلال الفصل الأول بنسبة 5,5 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعتبر الاقتصاديون أن الصين "دائما على المسار الصحيح" لتحقيق هدف النمو السنوي بحوالي 5 بالمائة، بالنظر للانتعاش المتواصل في الطلب المحلي والتدابير المتخذة لدعم الاقتصاد.

وبحسب الخبراء يتعين التركيز على تحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقالوا إنه يتعين على الحكومة الصينية تكثيف دعم السياسة المالية والنقدية للمساعدة في تقوية انتعاش الاقتصاد.

وأوضح المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات، فو لينغوي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الفصل الأول كان أعلى من نظيره في الاقتصادات الرئيسية المتقدمة، مما أعطى أساسا متينا لتحقيق هدف النمو للسنة بأكملها وإظهار "المرونة القوية للاقتصاد".

غير أنه أكد بالمقابل أن أسس انتعاش الاقتصاد "ليست متينة بعد" ، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق نمو عالي الجودة.

كما شدد المكتب على ضرورة تعميق الإصلاحات وتعزيز الانفتاح مع تسريع تحديث النظام الصناعي للبلد.

من جهة أخرى شكل الوضع الاقتصادي بالبلد محور اجتماع أمس الاثنين نظمته اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية بالبلد.

وأكد المستشارون السياسون والخبراء خلال هذا الاجتماع أن الاقتصاد الصيني يتعين أن يواصل "التحسن" مع انتعاش منتظم في الطلب، مشيرين لضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في النمو ومنع المخاطر.