سفراء أفارقة يشيدون بالداخلة بـمصداقية المبادرة الملكية الأطلسية

      خلال جلسة نقاش في موضوع "المبادرة الأطلسية والتكامل الاقتصادي"، انعقدت على هامش أشغال الدورة الخامسة لـ "الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية"، أشاد سفراء عدة بلدان إفريقية، اليوم الأربعاء بالداخلة، بـ "مصداقية" و"جرأة" المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأبرزوا أنه "على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه بلدان الساحل، فإن المغرب يطمح، من خلال المبادرة الملكية، لجعل الواجهة الأطلسية مركزا للتكامل الاقتصادي على نطاق واسع"، كما أجمعوا على التأكيد على أن "الفقر هو الأصل في العديد من المشاكل التي تعوق تنمية بلدان الساحل، ومن هنا جاءت أهمية هذه المبادرة التي ستعزز، بالتأكيد، تنمية الاقتصاد الإفريقي".

وفي كلمته، أبرز سفير النيجر بالمغرب، ساليسو أدا، أن المبادرة الملكية الأطلسية ستعمل على تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، ودعم اقتصاد بلدان الساحل لكي ترتبط بالاقتصاد العالمي، لاسيما من خلال ميناء الداخلة الأطلسي، وسلط الضوء على الروابط المتينة التي تجمع بين المغرب وعمقه الإفريقي، مشيرا إلى أن المبادرة الملكية تندرج في إطار مشروع كبير يروم تعزيز حضور المغرب في محيطه الإفريقي، وإحداث فضاء مشترك من التقدم والسلام والتضامن والازدهار.

أما السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، فأشار إلى أن صاحب الجلالة جعل من التعاون جنوب - جنوب الدعامة الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، من خلال وضع إفريقيا في صلب أولوياتها، وأن هذا الالتزام الملكي تجاه إفريقيا يتجسد في عدد الزيارات والمشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها في سائر أنحاء القارة، وفي آلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سنة 1999.

أما سفير بوركينا فاسو بالمغرب فقال إن المبادرة الملكية ستجعل من الواجهة الأطلسية فضاء متميزا للتواصل الإنساني، وقطبا للتكامل الاقتصادي ومركزا للإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المبادرة، سيتيح المغرب لبلدان الساحل الولوج إلى الموارد والوسائل اللازمة من أجل إفريقيا متطورة ومتضامنة، مشيرا إلى أن الفضاء الأفرو-أطلسي والساحل يمثل 46 في المائة من الساكنة الإفريقية، و55 في المئة من الناتج الداخلي الخام و57 في المائة من التجارة القارية"، ومضيفا أن المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى توحيد الجهود حول رؤية مشتركة لاستفادة مثلى من جميع مؤهلات بلدان الساحل.

وكذلك، أشار سفير تشاد بالمغرب، إلى أن "هذا الإجراء التضامني الذي اقترحه المغرب يشكل فرصة لتعزيز مجال تعاوننا الاقتصادي"، مشيدا بهذه المناسبة بجهود المملكة التي ستضع بنيتها التحتية الطرقية والبحرية تحت تصرف بلدان الساحل، بهدف إنجاح هذا المشروع الواعد.، معربا عن عزم بلاده، على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في المبادرة، مواكبة المغرب في تعبئة الموارد وتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة، القادرة على تكريس تنزيل هذه المبادرة الطموحة.

ولم تقل مشاركة بقية السفراء بالتنويه بالمبادرة، ومهم سفير مالي بالمغرب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي لجمهورية مالي،

وتندرج النسخة الخامسة من هذا الملتقى الاقتصادي، المنظم من طرف بنك المغرب ومختبر الأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومركز برنولي للعلوم الاقتصادية في جامعة بازل (سويسرا)، بتعاون مع مجلس جهة الداخلة - الذهب، في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز التبادل البناء بين الباحثين والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تقديم توصيات بشأن القضايا الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية.

كما يتوخى هذا الحدث الاقتصادي، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا