بريطانيا تنصف مظلوميها من البريديين

       ما يميز دولا عن أخرى هو التمادي في الخطأ أو التراجع عنه بجرأة لإصلاحه، فهده حكومة بريطانيا قالت، يومه الثلاثاء 09 يناير 2024، إنها تدرس سبل تسريع الإجراءات القانونية لمئات من موظفي البريد السابقين الذين حوكموا خطأ بتهمة السرقة، في واحدة من أسوأ الأخطاء القضائية في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة.

وتفاصيل هذه الواقعة أنه بين عامي 1999 و2015، تمت محاكمة حوالي 700 من مسؤولي وكالات مكتب البريد بناء على معلومات من برنامج محاسبة يسمى "أوريزون"، تم تثبيته بواسطة شركة "Fujitsu". وفي عام 2019، خلص قاضي المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحتوي على عدد من "الأخطاء والعيوب" وأن هناك "خطرا كبيرا" في أن يكون سببا في العجز في حسابات الوكالات البريدية. 

واليوم الثلاثاء، أكد كيفن هولينريك، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة، أنه سيتم الإعلان عن خطط لتسريع الإجراءات القانونية للعاملين في البريد "قريبا جدا"،  وأنه يجري استكشاف خيارات أخرى، بما في ذلك قانون جديد لإلغاء إدانات المتهمين خطأ .

وابتداء من أواخر التسعينيات، بدأ مكتب البريد في تثبيت نظام Horizon، لكن العيوب في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع، وأجبر مديرو المصالح البريدية، على رفض الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، بينما أجبرعمال البريد على سداد النقص في المحاسبة، مما ألحق الضرر بالعديد منهم.

لكن وحتى الآن ، تم إلغاء 93 إدانة في هذه القضية وتم دفع 21 مليون جنيه إسترليني كتعويض للموظفين المتضررين.

وللإشارة، ففي شتنبر الماضي، أعلنت الحكومة أن رؤساء الوكالات المدانين خطأ يمكن أن يحصلوا على تعويض قدره 600 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، كما يمكن لمسؤولي الوكالات المعنية اختيار رفض العرض ومواصلة الإجراءات القانونية، فيما سيحصل على الفرق كل من حصل بالفعل على تعويض أو أبرم اتفاقا مع مكتب البريد بمبلغ أقل من 600 ألف جنيه.