مع نظرة مستقبلية مستقرة A+ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف السيادي للبرتغال إلى

       رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني السيادي للبرتغال للمرة الثانية هذا العام، من "A" إلى "A+"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي.

وبررت الوكالة الأمريكية هذا القرار بـ"التحسن المستمر في المسار المالي للبرتغال"، ما يتوقع أن يتيح تخفيضاً كبيراً في الدين العام للبلاد، رغم زيادة نفقات الدفاع وعدم الاستقرار السياسي.

وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بأن تنفذ الحكومة البرتغالية سياساتها بشكل سلس نسبيًا، مع التركيز على الحذر المالي، على الرغم من الانقسامات السياسية التي يشهدها البرلمان، حيث تصدرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة ثلاثة أحزاب بنسبة تجاوزت كل منها 23%، يأتي في مقدمتها حزب رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو من تيار اليمين، يليه الحزب الاشتراكي، ثم حزب اليمين المتطرف "شيغا".

 وتمت إعادة تعيين مونتينيغرو على رأس حكومة أقلية تعتمد على دعم 91 نائباً من أصل 230 في الجمعية الوطنية.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق الحكومة فائضاً في الميزانية هذا العام، محذرة من أنه في حال عدم تحقق ذلك، قد يتم مراجعة القرار وخفض التصنيف السيادي.

 وإذا تم الحفاظ على المسار الميزانياتي الحالي، من المتوقع أن يعود الدين العام الإجمالي إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مقارنة بـ96% في نهاية 2024، بعدما بلغ 134% في ذروة أزمة كوفيد-19 عام 2020.

وتستفيد البرتغال من وتيرة نمو اقتصادي تتجاوز بكثير توقعات منطقة اليورو، حيث تتوقع الوكالة أن يصل النمو إلى 1.8% هذه السنة و2.2% العام المقبل، مقابل نمو محدود يقدر بـ1% في 2025 و1.2% في 2026 لبقية دول المنطقة.